أشار الرئيس السابق للمفوضية الأوروبية رومانو برودى، إلى أن فرض عقوبات جديدة تشمل إمدادات النفط والغاز من روسيا ستكون له عواقب وخيمة، بما فى ذلك على الدول التى تقرر فرض هذه القيود.
وقال برودى، رئيس الوزراء الإيطالى الأسبق، إن "العقوبات سيترتب عليها عواقب بالنسبة لمن يفرضونها وفى حالة إيطاليا نتحدث عن عواقب وخيمة وأطلب أدوات لتحقيق التوازن".
وأشار برودى إلى أن تداعيات فرض قيود على روسيا على الدول الأوربية مختلفة، لكنها على كل الأحوال ستؤدى إلى تغييرات خطيرة فى الاقتصاد العالمى وعلى الساحة الدولية.
وقال إن "الفارق الهائل فى أسعار الطاقة سيؤدي بشكل كبير إلى اختلال التوازن فى العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى وبين مختلف الدول الأوروبية".
ويدرس الاتحاد الأوروبى فرض الحزمة السادسة من العقوبات على روسيا على خلفية العملية العسكرية التى أطلقتها فى أوكرانيا.
ويحذر خبراء من فرض قيود أوروبية على إمدادات الغاز، إذ أن روسيا تؤمن حوالى 40% من احتياجات الدول الأوروبية من الوقود الأزرق.
وردا على العقوبات أكدت الحكومة الروسية دعمها للشركات الوطنية المتضررة من العقوبات، وأعلنت عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات للحفاظ على الاستقرار المالى والاقتصادى فى البلاد.