وافق برلمان لاتفيا اليوم الخميس بالإجماع على التعديلات على قانون تمويل الدفاع الوطني التي تنص على زيادة تدريجية في التمويل تصل إلى 2.5٪ من إجمالي الناتج المحلي لأغراض الدفاع عن الدولة بحلول عام 2025.
وذكرت شبكة البث العام في لاتفيا، أن تخصيص الأموال الإضافية للقوات المسلحة الوطنية أصبح ضروريا في ضوء التغييرات في الوضع الأمني فيما يتعلق بالعدوان العسكري الروسي على أوكرانيا وزيادة المخاطر الجيوسياسية.
وأضافت أنه من أجل تعزيز الأمن القومي والدفاع وضمان التطوير السريع للقدرات القتالية، فمن المتوقع ألايقل التمويل الدفاعي عن 2.25٪ من إجمالي الناتج المحلي في عام 2023 ، ولا يقل عن 2.4٪ في عام 2024 ، ولا يقل عن 2.5٪ في عام 2025 وما بعده.
ومن المتوقع أن تدخل التعديلات حيز التنفيذ في اليوم التالي للإعلان.