أكدت وزارة البيئة التونسية، أنه منذ الساعات الأولى لوقوع الحادث البحري الخاص بغرق ناقلة الوقود "اكسيلو" الرافعة لراية دولة غينيا الاستوائية والحاملة لرقم المنظمة البحرية الدولية IMO 7618272، في يوم 16 أبريل الجاري بخليج قابس، تم ايلاء الأهمية القصوى للتعاطي مع الحادث وتوفير كل الامكانيات البشرية واللوجستية لتفادي حدوث كارثة، حيث قامت مصالح ديوان البحرية التجارية والموانئ بالتدخل لإنقاذ طاقم السفينة المكون من 7 أفراد.
وأضاف بيان وزارة البيئة الصادر، اليوم السبت، أنه تم تركيب الحواجز العائمة حول موقع غرق الباخرة لمنع تسرب وانتشار الرقع النفطية المتأتية من محركاتها وشفطها ونقلها للميناء وتسليمها لشركة مختصة للتصرف فيها، وأن المعيانات التي قام بها غواصون من من جيش البحر وبمشاركة الوحدات العائمة للحرس البحري والديوانة البحرية بالتعاون مع ديوان البحرية التجارية والموانئ وشركات تونسية متخصصة تعمل في المجال البحري وبمشاركة فريق السفينة الإيطالية "فيقا" التي تواجدت بموقع غرق الباخرة منذ اليوم الأول (المعاينات) أظهرت أن خزانات السفينة خالية من مادة القازوال أو أي مادة أخرى ومحملة أساسا بمياه البحر وبالتالي لا تشكل أي خطر للتلوث.
وأشارت وزارة البيئة إلى أن المعطيات الأولية التي تم تداولها منذ وقوع الحادث حول مصدر وحمولة ومسار الباخرة كانت مبنية على الأبحاث الأولية المجراة مع طاقمها، وأن الأبحاث مازالت جارية من قبل الفرق المختصة للحرس الوطني وأعوان الديوانة البحرية تحت إشراف النيابة العامة لمعرفة ملابسات وأسباب غرق السفينة وتحديد المسؤوليات المترتبة عن ذلك.
ونوه بيان الوزارة إلى أن اللجنة الوطنية للوقاية ولمكافحة حوادث التلوث البحري تؤكد أن الجهود ستنكب في الأيّام القادمة على انتشال الباخرة الغارقة والمهجورة وتجهيزاتها بعد إتمام الإجراءات القانونيّة في شأنها، مع الاشارة إلى أن وزيرة البيئة، بوصفها المنسق الوطني، أذنت بإعداد ملف اداري وقانوني للتعويض عن الأضرار الملحقة بالبيئة البحرية والساحلية بخليج قابس حفاظا على المصالح الوطنية طبقا للوائح الدولية ذات الصلة.
وتابع البيان: إن اللجنة الوطنية للوقاية ولمكافحة حوادث التلوث البحري تعبر عن اعتزازها بجهود جميع الأطراف الوطنية المتدخلة وتعاون المنظمات والجمعيات ووسائل الإعلام والمواطنين، مثمنة أيضا جميع المبادرات للدول الصديقة والشقيقة التي عرضت المساعدة الفنية.
ولفت البيان إلى أن اللجنة الوطنية للوقاية ومكافحة حوادث التلوث البحري؛ تؤكد ضرورة إعلاء المصلحة الوطنية والتعامل بكل حذر مع مثل هذه الوضعيات المعقدة فنيا وقانونيا.