وقعت مؤسسة حياة كريمة اليوم الإثنين، بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنفيذ مبادرة ( حياة كريمة رقمية) و محو الأمية الرقمية لأهالي القرى المستهدفة بالمشروع القومي لتطوير القرى المصرية (حياة كريمة) وتنمية قدراتهم الرقمية لتحقيق التمكين الاقتصادي الرقمى وتحويل مجتمع القرى المستهدفة إلى مجتمع رقمي تفاعلي آمن ومُنتِج.
وقال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات إن بناء القدرات الرقمية للمواطن يعد أحد أهم محاور استراتيجية مصر الرقمية انطلاقًا من رؤية وزارة الاتصالات أن بناء الإنسان هو عماد التنمية.
وأكد أهمية هذا البروتوكول لكونه يستهدف تعزيز المهارات الرقمية للمواطنين والتمكين الاقتصادي الرقمي لأهالي القرى المستهدفة ضمن (حياة كريمة)، منوهًا بأن الإنجازات الكبيرة التي تتحقق بهذا المشروع ستؤتي ثمارها في تحقيق تنمية حقيقية بالتركيز على صقل المهارات الرقمية لأهالي القرى.
من جهتها، أشادت آيه عمر القماري رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة بالتعاون المثمر بين المؤسسة و وزارة الاتصالات على مدار عام في تنفيذ مستهدفات حياة كريمة، وهو الأمر الذى سيسهم في دعم بناء مصر الرقمية، مؤكدة أهمية البروتوكول في تنفيذ مشروعات لتنمية الإنسان المصري وتغيير الصورة الذهنية داخل القرى المستهدفة.
وبدورها..أعربت غادة لبيب نائب وزير الاتصالات للتطوير المؤسسي، عن سعادتها للتعاون مع مؤسسة حياة كريمة في تنفيذ محور بناء القدرات و محو الأمية الرقمية ضمن جهود وزارة الاتصالات بالمبادرة الرئاسية (حياة كريمة) لسد الفجوة الرقمية بين الريف والحضر من خلال نشر الثقافة الرقمية وبناء المهارات الرقمية والتمكين الاقتصادي الرقمي.
وتبلغ مدة العمل بهذا البروتوكول ثلاث سنوات، ويشمل نطاق أعماله جميع الأسر المستهدفة بكافة فئاتهم في قرى (حياة كريمة) وهي الأسر الأكثر احتياجًا بالتجمعات الريفية وتشمل النساء المعيلات وربات البيوت، والطلاب والخريجين، والشباب القادر على العمل وذوي الهمم، ويستهدف أصحاب الحرف والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ورائدات المعرفة، والمتطوعين.
ويهدف البروتوكول إلى الارتقاء بالمستوى المعرفى للأسر في القرى الفقيرة، ومواكبة التطور التكنولوجي بما يعزز الشمول الرقمي من خلال محو الأمية الرقمية والعمل على نشر الثقافة الرقمية ورفع الوعي الرقمي، ورفع كفاءة المهارات الرقمية بما يساهم في رفع مستوى التعليم لطلاب المدارس والجامعات من خلال تنمية مهارات استخدام الحاسب الآلي، والاستخدام الآمن لتكنولوجيا المعلومات، وإتاحة ونَشر ثقافة التعلم الإلكتروني.
كما يهدف إلى تعظيم قدرات الأسر للقيام بأعمال منتجة تساهم في تحقيق حياة كريمة لهم من خلال التمكين الاقتصادي الرقمي، ودعم وتنمية القدرات والمهارات باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للحاق بسوق العمل، والعمل على منصات العمل الحر والتدريب التحويلى، وصقل مهارات التسويق الإلكتروني لكافة الفئات.
وتتضمن مشروعات البروتوكول العمل على تحقيق الشمول المالي والرقمي من خلال تنفيذ عدد من الندوات التوعوية بعدة مجالات تتعلق بدور المرأة والفتاة كرائدة معرفية، ودور تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمى وتطبيقاته، ونَشر الوعي المجتمعي بالإنترنت الآمن والدفع الإلكتروني، فضلًا عن تنفيذ مشروع للارتقاء بالقدرات الرقمية باستخدام أدوات وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لدعم المهارات لتحقيق تمكين اقتصادى من خلال دورات تدريبية معتمدة فى مجالات استخدام برامج الحاسب الآلي، والأمن والسلامة عبر الإنترنت، والتسويق الإلكتروني، ومنصات العمل الحر.
كما يشمل البروتوكول تنفيذ مشروعات لرفع كفاءة التعلم من خلال تدريب الطلاب بمختلف مراحلهم، ورفع كفاءتهم الرقمية، وتأهيل الشباب بمهارات تكنولوجية معاصرة توائم احتياج سوق العمل الحر من أصحاب المؤهلات الفنية والمتوسطة وفوق المتوسطة وأصحاب المؤهلات العليا، بجانب تدريب كوادر من المدربين من مختلف الجهات الشريكة على مبادئ تكنولوجيا المعلومات والمهارات الرقمية، بالإضافة إلى زيادة الوعي الرقمي للمرأة، واعتماد أساليب عملية جديدة يمكن أن تساعد وتعزز عمليات التعلم للفئات المستهدفة وخاصة المرأة.
يُذكر أن مشاركة وزارة الاتصالات في المشروع القومي لتطوير القرى المصرية (حياة كريمة) تتضمن عدة محاور بهدف رفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية للقرى من خلال ربط هذه القرى بكابلات الألياف الضوئية لرفع كفاءة الإنترنت لمليون منزل، فضلًا عن تطوير مكاتب البريد وتحسين خدمات الاتصالات من خلال إنشاء أبراج جديدة لشبكات المحمول بهذه القرى، بالإضافة ل محو الأمية الرقمية والتمكين الاقتصادي من خلال برامج محو الأمية الرقمية وتنمية وبناء القدرات الرقمية للمواطنين بقرى (حياة كريمة).
ويأتي في إطار سعي مؤسسة (حياة كريمة) لعقد مزيد من الشراكات الاستراتيجية وإيمانًا بضرورة توحيد الجهود المبذولة في إطار تنفيذ المشروع القومي حياة كريمة لتنمية قري الريف المصري، وتحقيق أقصى استفادة عائدة على المواطن المصري في كافة القري.