أكد رجال أعمال في مصر أهمية وتوقيت مبادرة دعم وتوطين الصناعات والاعتماد على المنتج المحلي، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إفطار الأسرة المصرية، مشددين على أنها تخفض فاتورة الاستيراد وتدعم الصناعة الوطنية وتعزز قوة الاقتصاد.
وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية مساء الثلاثاء، عن إطلاق مبادرة لتوطين الصناعات والحد من الواردات ودعم الإنتاج المحلي مع منح إعفاءات ضريبية لمدة خمس سنوات.
وفي هذا الصدد ، قال المهندس أحمد الزيات، عضو جمعية رجال الأعمال، إن دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لملف الصناعة في هذا التوقيت، سيكون له تأثير قوي في الأيام المقبلة على مستوى إعادة توجيه السوق المصرية إلى المنتجات والسلع محلية الصنع لخفض فاتورة الاستيراد ورفع حصة الصناعة بالسوق، التي تمثل 18% من حجم السوق.
وأشار إلى أن الصناعة المصرية في الفترة المقبلة سيكون لها دور اقتصادي كبير وتواجد قوي بالسوق المحلية، وفرص ضخمة لنمو الصادرات والنفاذ إلى الأسواق الإفريقية.
وأضاف أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي وحديثه عن مساندة الصناعة المحلية في الظروف الحالية، رسالة للحكومة وشباب الأعمال بتوفير الدعم الكامل لتعميق الصناعة المحلية، وأنها الهدف الأساسي لتوجه القيادة السياسية والاعتماد عليها في المرحلة المقبلة كركيزة أساسية للنمو الاقتصادي وتحقيق خطة الدولة لزيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار.
وأوضح الزيات أن مبادرات الرئيس وجهود الحكومة في السنوات الأخيرة نجحت في التصدي للعديد من التحديات الاقتصادية وعالجت المشكلات، بالإضافة إلى إنشاء العديد من المشروعات الإنتاجية القومية وبناء مجتمعات ومدن صناعية جديدة.
وأكد الزيات أن الصناعة الآن تحتاج إلى المزيد من الدعم وقرارات مناسبة لمواجهة أزمة سلاسل الإمداد، ونقص الخامات ومستلزمات الإنتاج وارتفاع الأسعار وتكاليف الإنتاج على المستويين العالمي والمحلي، كما دعا إلى العمل على تهيئة المناخ المحفز لشباب الأعمال من خلال تيسير الإجراءات وتوفير الأراضي ما من شأنه خلق شريحة جديدة من الشباب المصنعين.
وتابع أن إعلان الرئيس دعمه للصناعة المحلية يعزز من خلق فرص استثمارية لصغار المستثمرين وشباب الأعمال وإعادة تفكير الحكومة في كيفية تشجيع تنمية الصناعة ورفع كفاءتها وزيادة الإنتاج والتعامل مع الصناعة باعتبارها قاطرة النمو، مؤكدًا أن السوق المصرية في الفترة القادمة سوف تشهد استثمارًا قويًا، وإقبال الشباب على العديد من القطاعات الإنتاجية، ومنها صناعات المواد الغذائية وصناعة الإلكترونيات.
بدورها، قالت الدكتورة داليا السواح، نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بوضع خطة متكاملة للنهوض بالبورصة المصرية، محفز قوي لجذب المؤسسات المالية للاستثمار في البورصة.
وكلّف الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بوضع خطة عمل عاجلة لخفض حجم الدين وخفض عجز الموازنة، ووضع رؤية شاملة لتطوير البورصة المصرية، والإعلان عن برنامج بمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة، بمستهدف 10 مليارات دولار سنويا ولمدة 4 سنوات.
ولفت السواح إلى أن هذه لم تكن المرة الأولى للسوق المصرية، فقد أصدر الرئيس تعليمات بضخ 20 مليار جنيه قبل عامين مع بداية أزمة كورونا، وانهيار الأسواق العالمية لتتعافى السوق المصرية بشكل جيد آنذاك.
من جانبه، قال الدكتور كمال الدسوقي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي جاءت في توقيت مناسب، لدعم الصناعة وطمأنة القطاع الخاص والمستثمرين والمواطنين.
وأضاف أن القطاع الصناعي يحتاج لدعم كبير وقرارات سريعة في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، تتناسب مع معالجة التحديات والتعامل مع الوضع الحالي وخاصة التي أثرت في سلال الإمداد للخامات وارتفاع الأسعار وحركة التجارة والشحن.
وأكد الدسوقي أن الصناعة الوطنية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية وتقليل فاتورة استيراد المنتجات نهائية الصنع والنفاذ إلى الأسواق العالمية؛ حيث إننا في حالة نجاحنا في ذلك نستطيع أن نصل إلى تنمية الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار.
من جانبه، قال المهندس أحمد حسام عوض، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن رسائل الرئيس السيسي للمصريين جاءت في توقيت مهم واستراتيجي لطمأنة القطاع الخاص ورجال الأعمال والمواطنين حول قدرة الدولة على التعامل مع تحديات 2022، من خلال إعادة النظر في دعم القطاع الخاص والشركات الوطنية.
وأضاف أن قرارات الرئيس السيسي وتدخله السريع لدعم القطاع الخاص، تنم عن وعي القيادة السياسية وإدراكها لحجم وخطورة المشكلات والتحديات العالمية الراهنة وما تحمله القطاع الخاص خلال 10 سنوات الماضية من الأعباء والضغوطات المالية والبيروقراطية.
وأوضح عوض أن توجه الرئيس لتنمية الصناعة الوطنية نقطة مهمة في معالجة أية تحديات عالمية ومشكلات ضخمة للعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي واستقرار الأسواق؛ لأننا دولة مستهلكة وغير مصنعة، إلا أن الرئيس السيسي منذ بداية توليه المسئولية بدأ في تغير هذا المفهوم بالاعتماد على الصناعة الوطنية وهو الأمر الذي يتطلب سنوات وتكاتف القطاع الخاص والحكومة في مواجهة الأزمات الاقتصادية.
وأكد أن طرح الشركات الحكومية بالبورصة يمثل البداية لجني ثمار الإصلاح الاقتصادي في السنوات الماضية، كما يجذب أنظار المستثمرين لقوة السوق المصرية والشركات الوطنية.
ورفع صندوق النقد توقعاته لنمو الاقتصاد المصري في العام المالي الجاري بنسبة 0.3% إلى 5.9% مقارنة بـ 5.6% التي توقعها في تقريره في يناير الماضي.
وقالت كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، قبل أيام، إن الحكومة المصرية حققت نجاحًا كبيرًا في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مُشيدة بتجربة الصندوق مع الحكومة المصرية.
وخلال كلمتها في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي، أكدت أن الحكومة تأخذ على عاتقها بشكل جاد الاستمرار في تنفيذ إصلاحات اقتصادية ملموسة وكذلك تحقيق الاستقرار المالي محليًا.