حذرت الأمم المتحدة من أن مشروع قانون الهجرة الذى قدمته وزيرة الداخلية البريطانية بريتى باتيل وتبناه البرلمان، قد يضعف الأنظمة الدولية لحماية الفارين من الحرب والاضطهاد.
ويسمح مشروع القانون بالاحتجاز إلى أجل غير مسمى، وعمليات الإعادة إلى البحر والإبعاد عن الشاطئ، كما يعتبر الوصول عن قصد إلى المملكة المتحدة بشكل غير قانونى جريمة جنائية.
وقال مفوض الأمم المتحدة السامى لشئون اللاجئين فيليبو جراندى إنه من "المخيب للآمال" أن يسعى القانون الجديد إلى "ردع طلب اللجوء من خلال إبعاد معظم اللاجئين إلى وضع جديد أقل مع حقوق قليلة وتهديد دائم بالترحيل" مشيرا إلى أن "المملكة المتحدة بلد لطالما كان يفخر بنفسه بتاريخه الطويل فى الترحيب باللاجئين وحمايتهم".
ووصفت منظمة أوكسفام الخيرية مشروع القانون بأنه "ضربة مدمرة للعائلات الفارة من الصراع والاضطهاد"، فى حين وصفته منظمة أطباء بلا حدود بأنه "مهين".