بالنسبة لما نشره صاحب أحد الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعى متضمناً تعليقا ادعى خلاله قيام أحد رجال الشرطة من قوة مديرية أمن المنوفية بتلفيق قضية سرقة دراجة نارية لنجله على إثر حدوث مشادة كلامية بينهما ، فضلاً عن تهديده لمالك الدراجة النارية بتلفيق اتهامات له حال تنازله عن الواقعة .
بالفحص تبين أن بتاريخ 3 الجارى وأثناء مرور رجل الشرطة المشار إليه بملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة منوف بالمنوفية ، قام باستيقاف "نجل الشاكى" لقيادته دراجة نارية بدون لوحات معدنية وعدم حمله رخصتى قيادة وتسيير .. وبرفقته شخص آخر "بحوزته سلاح أبيض" ، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاههما.
وبالعرض على النيابة العامة قررت إخلاء سبيلهما .. وبذات التاريخ وأثناء إنهاء إجراءات إخلاء سبيلهما من قسم الشرطة حضر (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة القسم) وإتهمهما بسرقة الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهما ، وبإعادة عرضهما على النيابة قررت حبسهما على ذمة التحقيقات.
بالفحص تبين عدم صحة ادعاء الشاكى ، وأن كافة الإجراءات تمت فى الإطار القانونى دون وجود أى تجاوزات من قِبل العاملين بقسم الشرطة.