موقف إثيوبيا أمام العالم كله، يوضح أنها كانت تجلس للتباحث والتفاوض طوال السنوات الماضية بسوء نية كامل، وتمارس عملية خداع واسعة النطاق، وأنها كانت تسعى فقط لاستهلاك الوقت وإتمام بناء السد، وأن خطتها منذ البداية هى التحكم المنفرد وتعريض الآخرين لأخطار جسيمة.. أو هكذا تصورت أنه يمكن أن تبتز مصر والسودان بفرض أمر واقع.. يعلم الجانب الإثيوبي أنه ليس لديه أي قدرة على فرض هذا الأمر.. لا سياسيًا ولا اقتصاديًا ولا عسكريًا.. ولا أي شيء على الإطلاق.. فقط خسرت إثيوبيا ٥ مليارات دولار واستغرقت أكثر من عشر سنوات من المماطلة والأكاذيب وبيع الوهم للشعب الإثيوبي من أن السد هو باعث التنمية والرخاء والكهرباء.. لكن الحقيقة أن السد لم ينتج أي كهرباء وليس هناك أي بنية تحتية لنقل هذه الكهرباء المزعومة!! عشر سنوات ولم يعمل توربين واحد إلا للدعاية.
وقد تم تجربة توربين لمدة ربع ساعة أي والله ربع ساعة ثم توقف.. أما عمليات الملء الثاني والثالث والتي يزعمون أنهم حققوا أهدافهم فى حجز المياه.. لكن الحقيقة وصور الأقمارالصناعية تؤكد أن كمية المياه فى بحيرة السد أقل من ٧ مليارات متر مكعب.. (كان مخططا أن يكون هناك ٢٥ مليار متر مكعب من المياه)، لكن لم يتمكنوا من تخزين أكثر من ربع الكمية المستهدفة.. كل ذلك خلال عشر سنوات واختلاق أزمات وتعنت واستفزاز.. والمحصلة لا شيء سوى صنع مزيد من الأزمات وافتعال مؤامرات وهمية.. كان الخاسر فيها دائما إثيوبيا والتي تخوض حروبًا أهلية وعرقية مدمرة.. وفقدت الكثير من قوتها العسكرية والاقتصادية، بل فقدت السيطرة على ولايات الاتحاد الإثيوبي وأصبحت حكومة ابي أحمد تفتقد مركزية القرار.. فماذا حققت إثيوبيا من مشروع السد غير تكريس العدائيات بين الشعوب وتوظيف ذلك سياسيًا أن مصر والسودان لا تريدان الخير لإثيوبيا.
- هذه النقطة عالية الأهمية لأن إثيوبيا بذلت جهودًا كبيرة طوال سنوات لاستدرار عطف العالم، بأنها دولة فقيرة وأنها تسعى للتنمية والحصول على الطاقة، وأن مصر هى التى تتجبر وتقف أمام حقها فى التنمية.
- رعونة المواقف الإثيوبية الأخيرة جعلتها فاقدة تماما للمصداقية وفاقدة للاعتبار، وأظهرت بجلاء أنها لا تريد فقط توليد الطاقة بل تتصرف باعتبارها مالكة للنهر ولها حرية التصرف، فى حين أن الدول المتشاطئة لها حقوق ثابتة لا يمكن تجاوزها بأى حال من الأحوال..
- وبالتالى فإن تعريض منطقة حوض النيل الشرقى لخطر الانزلاق إلى صراع طويل المدى، هو أمر تقع المسئولية فيه على عاتق إثيوبيا، بعد أن أثبتت مصر طوال السنوات الماضية وبكل الوسائل مدى حرصها على نهج التعاون واقتسام المصالح والمشاركة فى التنمية.