قالت وزيرة الاقتصاد فى الحكومة الاوكرانية يوليا سيفيدينكو "إننا نمتلك رؤية كاملة لمرحلة ما بعد انتهاء العمليات العسكرية مع روسيا".. ونقلت شبكة البلقان الإخبارية المتخصصة في شئون شرق أوروبا ومنطقة أوراسيا عن الوزيرة قولها "إن كييف لديها خارطة طريق لإعادة البناء والإعمار في المناطق التي خربتها العمليات العسكرية، وسيتم البدء في تنفيذها بعد انتهاء الأعمال القتالية".
وقدرت الوزيرة، خلال اجتماع مع قيادات العمل الشعبي والتطوعي، كلفة فاتورة إعادة الإعمار في أوكرانيا لقطاع البنية التحتية وحده بنحو 80 مليار دولار أمريكي.
ورأت أن إعادة بناء ما دمرته الحرب مع روسيا سيكون واحدا من أكبر مشروعات إعادة الإعمار في العالم، حيث ستتجاوز كلفته طاقة الاقتصاد الأوكراني الوطني، مشيرة إلى دور العمل الشعبي لإعادة إعمار البلاد.. ولفتت إلى تعويل الحكومة الأوكرانية على دعم ومساندة المجتمع الدولى فى جهود إعادة الإعمار بعد انتهاء الأزمة.
وتابعت: "هذا الدعم الدولي هو واجب يتقاسم القيام به كافة دول العالم الحر"، مشددة على أن أوكرانيا كانت خط دفاع أول عن الغرب والعالم الحر وأمن واستقرار العالم في المواجهات الأخيرة مع روسيا.
وأوضحت أن خارطة طريق ما بعد انتهاء الحرب مع روسيا تستهدف تحقق الدخول والنفاذ الكامل لأوكرانيا إلى أسواق الاتحاد الأوروبى ومجموعة الدول السبع، بما يدعم الصناعات الأوكرانية ويمكنها من الاندماج في شبكة الاقتصاد العالمي، وبما يدعم موقع أوكرانيا على خارطة سلاسل التوزيع السلعية العالمية وتعزيز فرص التصدير أمام الاقتصاد الأوكراني.
وتشمل خارطة طريق أوكرانيا ما بعد انتهاء الأزمة، بحسب وزيرة الاقتصاد الأوكرانية، العمل على حصول أوكرانيا على وضعية "دولة مترشحة لعضوية كاملة في الاتحاد الأوروبي، بما يحقق نفاذا لأوكرانيا إلى هياكل التمويل والدعم المالي للاتحاد الأوروبي، وكذا إعادة هندسة الاقتصاد الأوكرانى بصورة شاملة على أسس انتفاء تحكم الدولة فيه وإتاحة الفرصة الكاملة للقطاع الخاص وفق قواعد الليبرالية الاقتصادية، والعمل على بناء مسارات لوجيستية أوكرانية باتجاه أسواق الاتحاد الأوروبي.
كما يأتي في صدار خارطة الطريق، العمل على تطوير مجمع صناعي عسكري وطني، فضلا عن دعم قدرة أوكرانيا على إنتاج وتصدير السلاح وفق أحدث النظم العالمية المتطورة، وتعظيم القيمة المضافة لمنتجات أوكرانيا وصادراتها من المواد الخام الأولية.
وعلى صعيد أمن الطاقة، ستعمل أوكرانيا فيما بعد انتهاء الحرب مع روسيا على تحقيق اكتفاء ذاتي من الطاقة مع العمل على زيادة إنتاج البلاد من الغاز الطبيعى، وتطوير قدرات نووية سلمية لإنتاج الطاقة، واعتماد مبدأ احترام البيئة في كافة أنشطة الإنتاج والتصنيع تطبيقا لمبدأ "الاقتصاد الأخضر".
ونوهت وزيرة الاقتصاد الأوكرانية بأن المؤسسات المحلية الأوكرانية سيكون لها دورها في تنفيذ عمليات إعادة الإعمار، وستستفيد بما لا يقل عن نسبة 60% من المخطط الإنفاقي العام.. مشددا على دور التعاون بين المؤسسات الأوكرانية ونظيراتها في دول مجموعة السبع الكبرى والاتحاد الاوروبى في نقل التكنولوجيا وتدبير مصادر التمويل والشراكات المالية الموجهة للتطوير فيما يتعلق بعمليات ومشروعات إعادة البناء والإعمار، وذلك على أوسع نطاق ممكن.
وفي هذا الصدد، كشفت الوزيرة الأوكرانية عن مساع لبلادها لدى دول مجموعة السبع الكبرى والاتحاد الأوروبي لحث تلك الدول على إعطاء ضمانات استثمار لشركاتها الراغبة في العمل والاستثمار في أوكرانيا بعد انتهاء المواجهات العسكرية مع روسيا، لاسيما في قطاعات النقل والبنية التحتية، وبما يحقق إمكانية عودة اللاجئين الأوكرانيين ببلدان الاتحاد الأوروبى إلى ديارهم، وهو ما سيتكلف 80 مليار دولار تقريبا.
تجدر الإشارة إلى أن المجتمع الدولى قدم خلال الأسابيع الماضية تعهدات تمويلية لإنعاش الاقتصاد الأوكرانى وإزالة تداعيات الحرب عليه.. فمن جانبها، قررت مجموعة الدول السبع الكبرى تقديم 24 مليار دولار أمريكى لأوكرانيا لدعم خطط إعادة الإعمار بعد الحرب، فيما تعهد البند الدولي بتقديم 170 مليار دولار أمريكى في صورة حزم تمويل متعدد الأطراف لمشروعات إعادة الإعمار بأوكرانيا مقدمة من الدول المانحة العضوة فى البنك.
ويقدر الخبراء بأكاديمية كييف للعلوم الاقتصادية حجم فاتورة الخسائر الكلية التى خلفتها الأزمة الروسية الأوكرانية بما لا يقل عن 600 مليار دولار أمريكي، تشمل كافة أوجه ومناحى الحياة فى هذا البلد والخراب طويل الأمد لاقتصاده.
وبحسب تقرير صادر عن صندوق النقد الدولى، فمن المتوقع أن ينكمش الاقتصاد الأوكرانى بواقع 35%، وهو التراجع الذى كان البنك الدولى أكثر تشاؤما في تقديره، إذ أوضح أن نسبته لن تقل عن 45% من حجم الاقتصاد الأوكرانى.