أكدت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الحكومة المصرية تعمل جديًا لتسريع تنفيذ أجندة 2030.
وأشارت إلى أن تحقيق ذلك يتطلب استخدام التدفقات المالية الحالية بشكل أكثر كفاءة، مع مراعاة مصادر التمويل الجديدة، وجذب تمويل قابل للتكيف ويمكن التنبؤ به ومرن، منوهة إلى أن الدولة المصرية تسعى بجهد للاستثمار فى العديد من القطاعات الرئيسية ومسرعات أهداف التنمية المستدامة، بما فى ذلك التعليم والصحة والعمل المناخى والأمن المائى والنقل.
جاء ذلك فى كلمة مسجلة لها خلال إطلاق أطر التمويل الوطنية المتكاملة الذى نظمته إدارة الأمم المتحدة للشئون الاقتصادية والاجتماعية، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية.