تستهدف وزارة المالية تقليص عجز الميزانية إلى 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي في موازنة العام المالي 2023/2022، حسبما ذكرت بلومبرج الشرق نقلا عن وثيقة رسمية اطلعت عليها.
وتهدف الحكومة إلى تقليص نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 84% في العام المالي المقبل. وحددت وزارة المالية أيضا أسعار النفط عند 80 دولارا للبرميل، ارتفاعا من 60 دولارا في العام المالي الحالي، كما حددت متوسط سعر القمح المستورد عند 330 دولارا للطن، بزيادة 30% تقريبا عن العام الماضي، مع استمرار تأثير الحرب في أوكرانيا على أسواق السلع العالمية.
ومن المنتظر أن يعلن وزير المالية محمد معيط مشروع موازنة العام المالي الجديد أمام الجلسة العامة لمجلس النواب غدا. وصوت المجلس الشهر الماضي على إحالة مشروع موازنة العام المالي 2023/2022 إلى لجنة الخطة والموازنة. وتستعرض وزيرة التخطيط هالة السعيد مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية أمام مجلس النواب خلال الجلسة ذاتها.
وانكمش القطاع الخاص غير النفطي في مصر خلال أبريل مجددا، لكن بوتيرة أبطأ، وفقا لمؤشر مديري المشتريات الصادر عن شركة ستاندرد أند بورز جلوبال.
وسجل المؤشر 46.9 نقطة في أبريل ارتفاعا من 46.5 نقطة في مارس، لكنه لا يزال دون مستوى الـ 50 نقطة الذي يفصل بين التوسع والانكماش.
ويشير هذا إلى "تدهور قوي في ظروف العمل"، وهو ثاني أسرع تدهور منذ يونيو 2020، وذلك بسبب التداعيات المستمرة للحرب الروسية الأوكرانية.
قطاع الإنشاءات خالف الاتجاه السائد وكان "النقطة المضيئة الوحيدة" وفق المؤشر، مع ارتفاع في النشاط والأعمال الجديدة. وتشير الفجوة بين أسعار مستلزمات الإنتاج والمنتجات نفسها إلى أن الشركات اختارت تحمل جزء كبير من التكاليف المرتفعة، بدلا من تمريرها إلى المستهلكين.