قال الدكتور أحمد القرماني، أستاذ القانون الجنائي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، إن تعديل قانون الشهر العقاري 114 لسنة 1946 بموجب القانون 9 لسنة 2020 كان بمثابة قضاء على البيروقراطية والروتين، مضيفا أن القانون القديم كان تسجيل العقارات يستغرق مدة طويلة جدا.
وأكد القرماني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود مقدمة برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الثلاثاء، أن قانون الشهر العقاري الجديد وضع حد أقصى لتسجيل العقارات بشكل سلس ومرن، يستطيع المواطن من خلاله أن يحافظ على ثروته العقارية وأيضا يمنع جرائم كثيرة مثل غسل الأموال بموجب العقارات في الشراء والبيع والعقود العرفية، مضيفا أن القانون الجديد يُعتبر شهادة ميلاد لكل العقارات بموجب التيسيرات التي تشجع المواطنين.
وأشار إلى أن بموجب القانون الجديد فإن أي شخص يقدم ورقة عرفية مزورة أو يدعي على خلاف الحقيقة أنه صاحب ملك سيتم محاكمته والحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة وجوبية 50 ألف جنيه.
ولفت إلى أن قانون الشهر العقاري قلص مدة تسجيل العقارات إلى 37 يوما كحد أقصى، مضيفا أن اللائحة الداخلية نصت على أن الموظف الذي يعطل التسجيل مدة تتجاوز تلك المدة سيتم محاكمته تدأيبيا.