قال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، بجواز اندراج صوم النفل تحت صوم الفرض، ولكن ليس العكس؛ فلا يجوز اندراج نية الفرض تحت نية النفل وذلك عند كثير من الفقهاء لقوله صلى الله عليه وسلم، في الحديث الشريف: "مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ".
وأجابت دار الإفتاء المصرية أنه يجوز للنساء القضاء في شهر شوال ما فاتها من صوم رمضان، ما يعني أنها تكتفي بصيام ما فاتها في شهر رمضان عن صيام الأيام الستة وذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "دين الله أحق أن يقضى".
وأشارت دار الإفتاء عن إمكانية الجمع بين نية القضاء ونية الصيام في الأيام الستة في شهر شوال وذلك ما ذهب إليه الشافعية، كما يمكن صيام أيام الستة البيض ويتأخير صيام القضاء ولكن يشترط أن يكون لا يأتي رمضان التالي دون الانتهاء من أيام القضاء.
كما أجاب مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية ،عن هذا الأمر بأن العلماء اختلفوا في هذه المسألة وقال بأنه لايشغل صوم النفل الفريضة فالأولى صيام الفريضة وقضاء الأيام وبعد إتمامها يتم صيام النافلة.