أكدت سوريا أن مواجهة ظاهرة الإرهاب العالمي تتطلب تعاونًا دوليًا حقيقيًا، مع ضرورة التأكيد على أولوية الملكية والقيادة الوطنية لجهود مكافحة الإرهاب والتشديد على ضرورة احترام سيادة الدول وعدم تجاوز ولايتها القضائية.
وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن ذلك جاء في بيان لرئيس رئيس بعثة سوريا في مدريد السفير سمير القصير أمام مؤتمر الأمم المتحدة رفيع المستوى تحت عنوان "من أجل مستقبل خال من الإرهاب .. بناء القدرة على الصمود مع المجتمع المدني من خلال سيادة القانون وحقوق الإنسان".
وقال القصير إن أحد مفرزات الحرب الإرهابية المستمرة ضد سوريا انتشار ظاهرة استقدام الإرهابيين الأجانب، مشيرًا إلى تواجد ما يزيد على 60 ألفًا منهم في عدد من مراكز الاحتجاز غير الشرعية الخاضعة لميليشيات إرهابية ضمن ظروف إنسانية مروعة يتعرض فيها الأطفال والنساء لأبشع أشكال الاعتقال والاستغلال.
وأوضح السفير، أنه عند مناقشة موضوع الإرهاب الدولي وحقوق الإنسان لابد من الإشارة إلى لجوء بعض الدول لتبني سياسات ترقى لمستوى الإرهاب الاقتصادي من خلال فرض إجراءات قسرية انفرادية غير شرعية ضد شعوب بعينها ومنها الشعب السوري تحرمه من تأمين احتياجاته الأساسية في انتهاك واضح لميثاق الأمم المتحدة وصكوك حقوق الإنسان.
وجدد السفير تأكيد سوريا على ضرورة دعم أنشطة بناء القدرات والمساعدة التقنية في مجال مكافحة الإرهاب وتعزيز الجهود الوطنية الرامية إلى تكريس سيادة القانون وتحقيق أولويات التنمية المستدامة بما يحقق التوصل إلى نهج مجتمعي شامل يسهم في مكافحة الإرهاب وأسبابه الجذرية.
وأشار إلى أن سوريا تعمل على تطوير التشريعات الوطنية ومواءمتها مع التحديات التي شهدتها خلال الأعوام العشرة الماضية للوقوف في وجه الأشكال المتعددة للجرائم التي ارتكبتها المجموعات المصنفة إرهابية على قوائم مجلس الأمن، كما تبذل الجهات القضائية ومؤسسات إنفاذ القانون جهودًا حثيثة لضمان احترام حقوق الإنسان عند تطبيقها تشريعاتها الوطنية في مكافحة الإرهاب وإجراءات المحاكمة والملاحقة القضائية.