أخفق مجلس الشيوخ الأمريكي، الأربعاء، في تكريس قرار يمنح النساء الحق في الإجهاض، كقانون فيدرالي، وفق وكالة أسوشيتد برس.
ونجح جمهوريون في تعطيل إقرار القانون، في الوقت الذي تسعى فيه المحكمة العليا في البلاد لعكس قرار لها صدر في 1973، والذي بموجبه يعتبر الحق في الإجهاض مكرسا في الدستور الأميركي.
وقال الرئيس الأميركي، جو بايدن، إن الجمهوريين "اختاروا الوقوف في طريق حقوق الأميركيين في اتخاذ أكثر القرارات الشخصية بشأن أجسادهم وعائلاتهم وحياتهم".
وحث بايدن الأميركيين على انتخاب مزيد من المشرعين الداعمين لحقوق الإجهاض في نوفمبر، وتعهد بإيجاد طرق أخرى لتأمين هذه الحق للأميركيين.
وخاض الكونغرس صراعا لسنوات حول سياسية الإجهاض، لكن تصويت الأربعاء لقبول مشروع قانون أقره مجلس النواب أصبح عاجلا بعد كشف مسودة رأي للمحكمة العلياء لإلغاء قرارها الذي أصدرته قبل 50 عاما.
ونتيجة الحكم الفعلي للمحكمة بأغلبيتها المحافظة، قد تؤثر على مسار انتخابات التجديد النصفي في الخريف، والتي ستحدد الحزب الذي يسيطر على الكونغرس.
وخلال الأيام الماضية، ألقى أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون خطابات يؤكدون فيها أن التراجع عن الوصول إلى الإجهاض يعني ضررا كبيرا ليس للنساء، ولكن لجميع الأميركيين الذين يخططون لعائلاتهم ومستقبلهم.
وتحدث عدد قليل من أعضاء مجلس الشيوخ الجهوريين لصالح إنهاء إتاحة الإجهاض، وتبنوا "المماطلة" لمنع مشروع القانون من التقدم.
وسعى زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، إلى التقليل من شأن نتائج أي تغييرات محتملة في سياسة الإجهاض الفيدرالية، مشيرا إلى أنه "سيتم التعامل مع القضية على مستوى الدولة".
ويجادل بعض الجمهوريين، بما فيهم السيناتور، جون ثون، أن مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب أكثر تطرفا من قرار المحكمة العليا السابق.
وأقرت حوالي نصف الولايات الأميركية قوانين من شأنها تقييد أو حظر عمليات الإجهاض.
وتستعد المحكمة العليا لإصدار قرار ينقض حكما أصدرته هذه الهيئة القضائية الأعلى في الولايات المتحدة قبل نصف قرن، واعتبرت بموجبه الحق في الإجهاض مكرسا في الدستور الأميركي، بحسب وكالة فرانس برس.
وفي 1973 أصدرت المحكمة العليا في ختام نظرها في قضية "رو ضد ويد" حكما شكل سابقة قضائية إذ إنه كفل حق المرأة في أن تنهي طوعا حملها ما دام جنينها غير قادر على البقاء على قيد الحياة خارج رحمها، أي لغاية حوالي 22 أسبوعا من بدء الحمل.
وإذا أصدرت المحكمة العليا قرارها بالصيغة التي سرب بها في مطلع مايو الجاري فهذا يعني أن حظر الإجهاض أو السماح به سيعود إلى كل ولاية على حدة.
وتشير أسوشيتد برس إلى أن استطلاعات الرأي تظهر أن معظم الأميركيين يريدون الحفاظ على حق الإجهاض في المراحل المبكرة من الحمل.