استمرار التوتر بين هولندا وتركيا.. والأخيرة تتوعد بـ"ثمن باهظ" لإبعاد وزرائها

واصل المسئولون الأتراك، اليوم الأحد، تصريحاتهم الغاضبة إزاء السلطات الهولندية، في أعقاب التوتر الحاد الذي بلغته العلاقات بين البلدين، أمس، والتي بدأت بمنع هولندا هبوط طائرة وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلوعلى أرضها لحضور مؤتمر للدعاية للتعديلات المقترحة على الدستور التركي، وهو ما تبعته سلسلة من التصريحات والقرارات التصعيدية، لا سيما من جانب أنقرة.

من جانبه، توعد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم الحكومة الهولندية بدفع "ثمن باهظ" بعد عدم سماح هولندا لوزيرة الأسرة والسياسات الاجتماعية فاطمة بتول صيان قايا، الدخول إلى مقر قنصليتها في مدينة روتردام، ثم إبعادها عن البلاد إلى ألمانيا، بحسب صحيفة "ديلي صباح" التركية.

وقال يلدريم، في بيان "أبلغنا نظراءنا الهولنديين أنهم سيدفعون ثمن ممارستهم هذه باهظًا، وسنرد بالمثل على المعاملة غير المقبولة تجاه وزراء أتراك يحملون الحصانة الدبلوماسية".

وأشار يلدريم إلى أن بتوصيان قايا ذهبت إلى هولندا قادمة من ألمانيا التي توجهت إليها بهدف إجراء أنشطة تعريفية حول الاستفتاء الشعبي المزمع إجراؤه منتصف أبريل المقبل بخصوص التعديلات الدستورية التي تتضمن التحول إلى النظام الرئاسي.

وكانت هولندا ودول أوروبية أخرى قد أبدت خلال الفترة الماضية رفضها لأنشطة الدعاية السياسية التركية على أراضيها.

وكان وزير الخارجية التركي، قد تعهد، مساء أمس، بالرد على هولندا بأضعاف ما قامت به من ممارسات، قائلا، في تصريحات لقناة "تي آر تي" المحلية:"سنتخذ 10 أضعاف الخطوات التي يتخذونها (الهولنديون)"، واصفًا معاملة الحكومة الهولندية للوزيرة التركية بـ"غير الإنسانية".

وأضاف: "منع وزيرة من الدخول لقنصلية بلادها التي تعتبر أرضًا تركية، وصمة عار على جبين أوروبا لن ينساها شعبنا".

وأوضح أوغلو أنه أجرى محادثات هاتفية مع عدد من المسئولين الأوروبيين، عقب الموقف الهولندي، وأعرب خلالها عن استيائه من تلك الممارسات، وشدد على أن أنقرة "لن تترك الخطوات الهولندية دون رد"، مشيرا أن السلطات في بلاده اتخذت بعض التدابير في محيط سفارة هولندا بأنقرة، وقنصليتها في إسطنبول، وأغلقت مداخل ومخارج المبنيين.