كتبت: نشوي مصطفي
نفي مركز معلومات ما تداولته العديد من المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بوجود زيادة في أسعار الأرز بالمنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية عقب تحرك أسعار الطن بنسبة زيادة تصل إلى 200 جنيه وفقًا لما ردده بعض التجار, وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية, والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً, مؤكدة عدم وجود أي زيادة في أسعار الأرز سواء بمنافذ شركتي الجملة أو المجمعات الاستهلاكية التابعة لها, بجانب محال البقالة التموينية وفروع جمعيتي المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية.
وأشارت الوزارة إلى أن أسعار الأرز التمويني مستقرة ويتم طرح الكيلو البلدي بسعر 6.5 جنيهات، في حين يتم توريد ما يقرب من 50 ألف طن أرز شهرياً لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية بسعر 6100 جنيه للطن من مضارب شركات القطاعين العام والخاص، مؤكدة إلى أن الأرصدة الاستراتيجية من الأرز آمنة وتكفى مقررات البطاقات خلال الفترة المقبلة، لافتًة إلى أنها حريصة على متابعة موقف السلع الأساسية بالمحافظات من الأرز والزيوت والسكر وغيرها، ويتم الدفع بالكميات المطلوبة لتوفير احتياجات المواطنين وتلبية الطلب, مشيرة إلى أن هناك حملات رقابية على جميع المنافذ لمتابعة توفير السلع وعدم التلاعب بها أو زيادة أسعارها.
كما نفي المركز ما انتشر في العديد من وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن قيام الشركة الفرنسية "Lactalis Nutrition" المنتجة لألبان الأطفال بسحب منتجاتها من السوق المصرية لتلوثها بميكروب "السالمونيلا", وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان, والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع, مؤكدة أن لبن الأطفال المستورد من شركة "Lactalis Nutrition" الفرنسية والمتداول بمصر آمن تماماً ومطابق للمواصفات 100%, لافتة إلى أنه لم يتم تسجيل أي حالة إصابة بميكروب "السالمونيلا" وحتى تاريخه داخل مصر.
وأوضحت الوزارة أن مصر تستورد من الشركة سالفة الذكر 3 تركيبات من لبن الأطفال تخضع لرقابة دورية، بحيث لا يتم الإفراج عن المنتجات إلا بعد أن يتم أخذ تحليل عينات وتحليلها كيميائياً والتأكد من مطابقتها لشروط التسجيل عن طريق الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وذلك لدى المعهد القومي للتغذية، كما يتم تحليلها ميكروبيولوجي للتأكد أيضاً من مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية، وذلك بالمعامل المركزية لوزارة الصحة, مشيرة إلى أن جميع التركيبات التي وردت إلى مصر منذ شهر فبراير الماضي وحتى الآن سليمة تماماً.
في السياق ذاته, شددت وزارة الصحة على قيامها بسحب عينات دورية من ألبان الأطفال ومتابعة طرق تخزين وحفظ وصرف الألبان بصفة منتظمة ، حرصاً منها على صحة وسلامة الأطفال.
الجدير بالذكر أن الشبكة الدولية لهيئة سلامة الغذاء INFOSAN ) ) قامت بإصدار إنذار بقيام شركة Lactalis Nutrition بسحب تركيبات من الأسواق لاحتوائها على ميكروب السالمونيلا ، وذلك بعد إصابة حوالي 27 حالة من خارج جمهورية مصر العربية.
ونفي المركز ما تداولته العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن رفض مكاتب الشهر العقاري تلقي طلبات التأييد لمرشحي الانتخابات الرئاسية القادمة من المواطنين الذين يقع محال إقامتهم الثابت ببطاقة الرقم القومي خارج الاختصاص للمكتب وضرورة توجههم إلى مكتب الشهر العقاري التابع لهم جغرافياً, وقد قام المركز بالتواصل مع رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات القاضي/ لاشين إبراهيم, نائب رئيس محكة النقض, والذي نفى صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلاً, مؤكداً أن التعليمات الصادرة من الهيئة تقضي بأنه يمكن لأى مواطن مهما كان محل إقامته أن يتوجه لأى من مكاتب الشهر العقاري الـ390 المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، وإثبات تأييده وتوثيقه لأي مرشح مع مراعاة أن التأييد سيتم حسابه من حصه المحافظة، التي يقع بنطاقها محل الإقامة الثابت ببطاقة الرقم القومي، وليس وفقاً لعنوان مكتب الشهر العقاري القائم بالتوثيق.
وأوضح رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أنه فيما يخص آلية تسجيل رغبات الوافدين الذين سيتواجدون بمحافظة أخرى خلاف المحافظة التي يقع بها موطنه الانتخابي أيام الاقتراع، فقد أشار إلى أن تسجيل تلك الرغبات يتم بأحد جهتين، الأولى هي مقر المحاكم الابتدائية بكل محافظه وعددها 38 مقر محكمة على مستوى الجمهورية وهى تعمل بالفعل من تاريخ 9 يناير الحالي لتلقي رغبات الوافدين ومستمرة حتى نهاية شهر فبراير، والثانية هي مكاتب الشهر العقاري والتوثيق الـ390 المنتشرة على مستوى الجمهورية والتي ستعمل في تلقي تلك الطلبات اعتباراً من أول شهر فبراير وحتى نهايته لانشغالها حالياً في تلقى تأييد المواطنين لمن يرغب في ترشيحهم والتي تتزايد أعدادهم بشكل مستمر.
ونفي المركز ما أثير في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن قيام وزارة الآثار بتأجير منطقة الأهرامات بالجيزة لشركة أجنبية لمدة 20 عاماً مقابل مبالغ مالية ضخمة, وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة الآثار, والتي أكدت أن تلك الأنباء غير دقيقة, موضحة أن حقيقة الأمر تتمثل في تقديم إحدى الشركات الأجنبية المتخصصة في مجال العروض الخاصة بالصوت والضوء، بطلب للشركة القابضة للصوت والضوء لتطوير العرض الخاص بمنطقة أهرامات الجيزة "الصوت والضوء".
وأضافت الوزارة أن الشركة القابضة للصوت والضوء كانت قد تقدمت بطلب للحصول على موافقة وزارة الآثار على العرض المقدم من إحدى الشركات الأجنبية، لإجازته من الناحية التاريخية والفنية وتدقيقاً للمعلومات التاريخية بالعرض إلا أنه حتى الآن لم يتم البت في هذا الطلب بشأن موافقتها من عدمه حيث أنه لا يزال قيد البحث والدراسة للعرض على اللجان الدائمة المتخصصة بالوزارة.
في السياق ذاته, أكدت وزارة الأثار على أن وزارة قطاع الأعمال العام هي المسئولة عن أية عقود تبرم بين شركة الصوت والضوء وبين أي شركة سيقع عليها الاختيار لتطوير عروض الصوت والضوء الخاصة بمنطقة أهرامات الجيزة ولا دخل لوزارة الآثار بها حيث أن شركة الصوت والضوء تتبع وزارة قطاع الأعمال العام, مشددة على حرصها التام على الحفاظ على جميع الآثار المصرية والتراث الحضاري الذي يمتد عبر آلاف السنين, وذلك بكافة ربوع الوطن نظراً لأهميتها وقيمتها التاريخية الهامة.
كما نفي المركز ما انتشر في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن إصدار وزارة التربية والتعليم خطاباً للإدارات التعليمية والمدارس، يفيد بتوجيه المعلمين باستخراج توكيلات خاصة بالانتخابات الرئاسية, وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي أكدت أن تلك الأنباء غير صحيحة على الإطلاق, موضحةً أن الوزارة لم تُصدر أية خطابات للمديريات أو المدارس بشأن توجيه المعلمين لاستخراج توكيلات خاصة بالانتخابات الرئاسية القادمة, حيث أن الوزارة لا تتدخل نهائياً في الأمور السياسية.
وأوضحت الوزارة أن السبب وراء انتشار تلك الشائعة هو قيام مدير إحدى المدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط بتصرف منفرد، بتحفيز العاملين بالمدرسة لاستخراج التوكيلات الخاصة بالرئاسة دون الرجوع إلى الإدارة التعليمية التابع لها أو المديرية, مؤكدة أنه فور ورود تلك الأنباء قامت الوزارة باستبعاد مدير المدرسة، وإحالة الموضوع إلى التحقيق بالشئون القانونية.