قال طارق عامر محافظ البنك المركزي إن سياسات المركزي تجاه سوق الصرف مرنة، ونستهدف أن يكون حائز الجنيه المصري هو الرابح على المدى المتوسط.
وأضاف عامر، في كلمته أمام المؤتمر المصرفي العربي الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية بعنوان "تداعيات الأزمة الدولية وتأثيراتها على الأوضاع الاقتصادية في المنطقة العربية" ، "أصدرنا شهادة الـ 18% لإعطاء قيمة مضافة المدخرات وهناك العديد من الأسر تعيش على هذه المدخرات"، كما حافظنا على مستويات الإقراض.
وأوضح أنه تم تصحيح سعر الصرف بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، ونتيجة لذلك زادت إيرادات النقد الأجنبي، وقال "إن القطاع المصرفي المصري آخر مؤسسة يكون لديها مشاكل".
قال طارق عامر محافظ البنك المركزي إن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي تسير بشكل جيد، وأضاف أن القطاع المصرفي ضخ سيولة في قطاعات الاقتصاد المختلفة خاصة القطاع الصناعي والإنتاجي والزراعي بأكثر من 2.5 تريليون جنيه تم ضخها في الأسواق وساهمت في دعم الاقتصاد في مواجهة الأزمات المتتالية.
وأكد على أن القطاع المصرفي المصري قوي ويتميز بسيولة ضخمة حيث تصل نسبة القروض إلى الودائع إلى 45% بالجنيه المصري، و67% نسبة السيولة بالعملة الأجنبية.
وأوضح أن البنوك المصرية قامت بجهود كبيرة خلال أزمة كورونا واستطاعت تجاوز تداعياتها، ونظرا للكفاءة الكبيرة التي يدار بها القطاع هبطت معدلات الديون غير المنتظمة إلى 5ر3% فقط مقابل 45% في أوقات سابقة .
وكشف محافظ البنك المركزي عن أن حصيلة النقد الأجنبي زادت بنحو 30% بعد قرارات تحريك سعر الصرف في مارس الماضي.
وأشار إلى أن الأسواق الناشئة تأثرت بشكل كبير بالأزمات العالمية، ووصل معدل ارتفاع الأسعار للمنتجات إلى أكثر من 120%، لكن هذا لم يحدث في مصر بسبب الرؤية الاستباقية للدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتا إلى أن الدولة المصرية أنفقت أموالا ضخمة على استكشافات الغاز وهو ما ساهم في توفير الغاز للمصانع حاليا بأسعار مخفضة مقارنة بأسعاره العالمية.
وقال إن البنك المركزي يتخذ من السياسات التي تستهدف دعم الاقتصاد والحفاظ على موارد الدولة ومنع الصدمات وتأثيرها عن المواطنين من خلال سياسات غير تقليدية حتى تم انتخاب البنك المركزي كواحد من أفضل 10 بنوك مركزية في العالم.
وأوضح أن الصناعة المصرية أمامها فرصة ذهبية في ظل الأوضاع الحالية وعلى رجال الأعمال بذل جهد أكبر للاستفادة من نقص السلع والمنتجات واضطراب سلاسل الإمداد في العالم ومضاعفة الإنتاج والتصدير، مشيرا إلى تضاعف حجم الإنتاج في مصر في 2021 مقارنة بـ 2019 بفضل الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي والقطاع المصرفي.
ولفت إلى أن عدد المتعاملين مع القطاع المصرفي وصل إلى أكثر من 38 مليون مواطن ما يعني أن هناك حسابا مصرفيا لكل أسرة على الأقل بما يعد بمثابة شهادة نجاح للقطاع المصرفي، موضحا أن البنك المركزي يعمل على تحقيق استراتيجية الشمول المالى والتي وصلت معدلاته إلى 56%، كما يعمل المركزي على إحداث تطور كبير في عمليات الدفع الإلكتروني والتحول الرقمي.