ذكرت قناة اكسترا نيوز، في نبأ عاجل، منذ قليل، أن مجلسا النواب والدولة الليبيان توافقا على 140 مادة في مشروع الدستور.
وأشارت القناة إلى أن المواد المتوافق عليها ستكون ضمن المسار الدستوري على أن تستكمل بقية المواد في المحادثات القادمة.
وكانت لجنة مصغرة قد أعدت صياغة توافقية لنصوص المواد، حيث قامت بحصر المواد محل الاتفاق، وإعداد صيغة توافقية حولها للجانهما، ومن ثم إحالتها إلى مجلسي النواب والأعلى للدولة للنظر فيها.
وتناولت جل مواد الأبواب الأول والثاني والثالث والرابع، وتركت بعض المواد القليلة جدا لمزيد من المراجعة والدراسة والتعديل، وستتم مناقشتها في جولة قادمة مع باقي المواد المتبقية باعتبار مشروع الدستور وحدة واحدة لا تتجزأ.
واختتمت اليوم الجمعة في القاهرة المشاورات الليبية الليبية حول ملف الدستور وعدد من الملفات العالقة.
وأكدت المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز، أن مشاورات اللجنة المشتركة لمجلسي النواب والدولة الاستشاري، بالقاهرة، اتسمت في يومها الخامس، بروح التعاون والإيجابية.
وقالت ويليامز عبر "تويتر"، إن مشاورات اللجنة المشتركة لمجلسي النواب والأعلى للدولة، سعت إلى توافق في الآراء بشأن إطار دستوري شامل لإجراء انتخابات وطنية في أقرب وقت ممكن.