أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة حرص الحكومة على تقديم الدعم والمساندة اللازمة للشركات الصناعية العاملة في السوق المصري بهدف تعزيز استثمارات هذه الشركات سواء من خلال إنشاء مشروعات جديدة أو إقامة توسعات لمصانع قائمة وهو ما يسهم في زيادة قدراتها الإنتاجية والتصديرية ومن ثم خلق المزيد من فرص العمل ودعم الاقتصاد المصري.
وقالت إن القيادة السياسية تولي ملف الصناعة اهتماماً كبيراً وبصفة خاصة تعميق التصنيع المحلي وإحلال المنتجات المستوردة بمنتجات وطنية وذلك في ضوء توافر كافة الإمكانيات والمقومات الصناعية، التي تجعل من مصر محور ارتكاز للتصنيع والتصدير الى مختلف دول العالم.
جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقدته الوزيرة مع سمير اللبار، الرئيس التنفيذى الإقليمي لشركة بروكتر أند جامبل العالمية لمصر ومنطقة شمال إفريقيا، حيث تناول اللقاء خطط الشركة الاستثمارية الحالية والمستقبلية بالسوق المصرى، كما استعرض أوجه التعاون بين الشركة والوزارة لتعظيم دور الشركة في الاقتصاد المصرى.
حضر اللقاء تامر يونس، عضو مجلس إدارة الشركة ومدير عام العلاقات الخارجية للشركة بمنطقة شمال إفريقيا.
وقالت الوزيرة إن سعى الشركات العالمية للاستثمار بالسوق المصرى يعكس نجاح جهود الحكومة فى تهيئة مناخ الأعمال وتوفير المزيد من الحوافز والضمانات للاستثمارات العالمية للتواجد بالسوق المصرى والنفاذ لعدد كبير من الأسواق بمنطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا، مشيدةً في هذا الإطار بقرار شركة بروكتر أند جامبل بافتتاح أحدث خط إنتاج جديد لإنتاج المنظفات السائلة، التى كان يتم استيرادها من الخارج وذلك لتلبية احتياجات السوق المحلى والتصدير للاسواق الخارجية .
وأشارت جامع الى أهمية التوسع بمشروعات الشركة بالسوقين المصرى والافريقى، خاصة في ظل خطة الوزارة الهادفة الى تنمية التعاون الاقتصادي المشترك مع عدد من الدول الرئيسية بشرق وغرب القارة ومساعدتها في بناء قاعدة تصنيعية بخبرات مصرية وهو الأمر الذي ينعكس إيجاباً على معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة، لافتةً في هذا الاطار إلى البعثات الترويجية الناجحة، التي نظمتها الوزارة بالتعاون مع تجاري وفا بنك لدولتي الكاميرون والسنغال، التي أسهمت في تحقيق تعاقدات تصديرية للشركات المصرية في الدولتين وجار التنسيق لتنظيم بعثات أخرى لعدد من دول غرب إفريقيا
ومن جانبه، اشار سمير اللبار الرئيس التنفيذى الإقليمي لشركة بروكتر أند جامبل العالمية لمصر ومنطقة شمال افريقيا إلى إلتزام الشركة بتعميق التصنيع المحلى وزيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية بصفة عامة وأسواق قارة إفريقيا بصفة خاصة، لافتاً إلى حرص الشركة على الاستفادة من شبكة إتفاقيات التجارة الحرة التفضيلية الموقعة على عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسة في العالم.
ولفت اللبار إلى أن الشركة تعمل بالسوق المصرى منذ ما يزيد عن ثلاثين عاماً ويتجاوز حجم استثماراتها حاليا 3,5 مليار جنيه وتوفر نحو 1300 فرصة عمل مباشرة و10 آلاف فرصة في خدمات مساندة لأعمال الشركة في مصر، وتقوم بالتصدير لـ 37 دولة حول العالم باجمالي صادرات سنوية تصل الى 250 مليون دولار، مشيراً إلى أن فرع الشركة بمصر يعد واحدا من 3 أفرع رئيسية مسئولة عن التخطيط لسلاسل الإمداد للشركة في منطقة أسيا باسيفك والشرق الأوسط وإفريقيا.
وقال إن الشركة تبذل جهودا كبيرة لتمكين المرأة وتعظيم دورها بالمجتمع المصرى من خلال أنشطتها الاجتماعية المختلفة، فضلاً عن أن فرع الشركة بمصر يعد الاول من حيث الاهتمام بتعيين ذوي الهمم.
وأضاف اللبار أن الشركة تتوسع فى السوق المصرى بصورة دائمة من خلال زيادة خطوط الإنتاج وزيادة معدلات الإنتاجية، خاصة أن السوق المصري يعد محورا استراتيجيا تصنيعيا وتصديريا لأسواق منطقة الدول العربية وقارتى إفريقيا وأوروبا، مشيداً في هذا الصدد بقرارات القيادة السياسية والحكومة باستثناء مستلزمات الإنتاج من قرار الاعتمادات المستندية والذى أعطى انتعاشة لكافة المصانع لاستمرار دوران عجلة الإنتاج والحفاظ على معدلات الإنتاجية وأسواق التصدير وكذا العمالة الفنية ويمثل أيضاً شهادة ثقة بقدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع التحديات العالمية.