قال الدكتور ناصر القحطانى، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الادارية، إن تنامي وعي البلدان العربية بأن عدم مواكبة قوة العمل الوطنية لمتطلبات الاقتصاد المعرفي والتكنولوجيات الذكية للثورة الصناعية الرابعة سيؤدي بالضرورة إلى تخفيض الطلب على العمالة غير الماهرة، واستمرار الارتفاع فى معدلات البطالة، ومن ثم بات اكتساب الشباب لمهارات التحول المعرفي والتكنولوچي من خلال نظم تعليم وبحث علمي متطورة أمرًا ضروريًا بل وحتمياً".
وأوضح "القحطانى"، خلال مشاركته في فعاليات المؤتمر العربي الأول "الملكية الفكرية وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة - الدروس المستفادة من التجربة اليابانية والتجارب العربية "،والذى تنظمه الجامعة المصرية اليابانية في الاسكندرية، بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الادارية بمشاركة خبراء من ١١دولة عربية وأجنبية الأحد، أن الاهتمام بالبحث العلمي في الدول العربية،أصبح ضرورة ملحة لتوطين الصناعات الهندسية والغذائية والدوائية من جانب، وتنفيذ متطلبات التحول الرقمي من جانب آخر.
وأضاف:" أن الانتشار السريع للتقنيات الرقمية وتطبيقاتها مع بداية الثورة الصناعية الرابعة، أدى إلى اعتماد أساليب جديدة للإنتاج وخلق القيمة، وظهور صناعة جديدة بالكامل وهي "الاقتصاد الرقمي"، الأمر الذي تعاظمت معه أهمية حماية حقوق الملكية الفكرية بما يسهم فى تشجيع الابتكار والإبداع. وتابع:"لا يمكن إغفال دور الجامعات في النهوض ببراءات الاختراع في كافة المجالات، إلى جانب أهمية دعم الحكومات وصانعي السياسات لموضوع الابتكار من خلال إنشاء هيئات وصناديق لتمويل الابتكارات وتبني شباب المخترعين والمبتكرين والاهتمام بالانفتاح الأكاديمي مع الجامعات العالمية ومراكز الأبحاث التابعة للجامعات".
وأشار القحطاني الي ان المؤتمر العربى الاول "الملكية الفكرية وتطبيقات الثورة الصناعية"، يعد باكورة التعاون بين المنظمة العربية للتنمية الإدارية والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، تفعيلاً لمذكرة التفاهم الموقعة بينهما في فبراير الماضي، كما يجسد المؤتمر الرؤية والأهداف المشتركة والتعاون المثمر بين المنظمة والجامعة.
وأشاد بدور الجامعة المصرية اليابانية في تعزيز الابتكار والإبداع لدى الطلاب والباحثين، وتشجيع البحث العلمي، وحرصها الكامل على ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، خاصة في قطاع الصناعة، موضحا انه تأكد له خلال زيارته السابقة للجامعة أن الشراكة بين مصر واليابان في إدارة منظومة هذه الجامعة تعد نموذجاً فريدًا في منهجية التعليم الجامعي الذي يهتم ببناء الفكر الإنساني بما يواكب المتغيرات والتطورات العلمية التي يشهدها العالم حالياً.
وذكر أن المنظمة العربية للتنمية الإدارية بادرت بالتعاون مع الجامعة في عقد هذا المؤتمر، انطلاقاً من رسالتها باعتبارها بيت الخبرة المعتمد في مجال التنمية الإدارية على مستوى الوطن العربي بما يخدم قضايا التنمية الشاملة، بالإضافة إلى قناعتها بأهمية بحث موضوع حماية حقوق الملكية الفكرية وتأثيرها على خطط التنمية الاقتصادية بالدول العربية. بدوره أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، أنه قد سبق له زيارة الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي للمقر الرئيسي للجامعة عام 2020 ، كما يتابع ما يشهده هذا الصرح من تطوير في كافة مرافقه العلمية والبحثية على مدار العامين الماضيين، والذي يعد وبحق منارة تعليمية متميزة بكافة المقاييس.
واضاف ان عقد هذا المؤتمر يأتى مسايراً لاتجاه القيادة السياسية في مصر، في ضوء ما أعلنه رئيس الوزراء مؤخراً من أهمية وضع استراتيجية للملكية الفكرية في مصر تواكب التوجهات العالمية، من خلال دمج كل الكيانات الخاصة بالملكية الفكرية فى وزارات التعليم العالى والبحث العلمى والزراعة والصناعة والتموين تحت مظلة واحدة، وهي الجهاز القومي للملكية الفكرية.
كما يأتي المؤتمر معبراً عن اهتمام الدولة بتمكين الشباب ودفعهم للاستثمار في ابتكاراتهم لخلق أجيال جديدة قادرة على العطاء، بالإضافة إلى أهمية حماية إنتاجهم الفكري.