أصدرت الهيئة الوطنية للصحافة بياناً بنتيجة التحقيق الإداري والمالي، الذي أجرته الهيئة بواسطة لجنة ضمت عناصر صحفية وقانونية ومالية وإدارية تحت إشراف نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لرئيس الهيئة فيما أثير حول واقعة اضطهاد الراحل عماد الفقي الصحفي ب جريدة الأهرام وحرمانه من الحوافز والمستحقات المالية.

وأكد بيان الهيئة أنها بادرت إلى إجراء التحقيقات، التي تضمنت استدعاء المسئولين بمؤسسة الأهرام بقطاعات إدارة التحرير والشئون المالية وشئون العاملين الحاليين والسابقين، بالإضافة إلى مدير عام المؤسسة والتحقيق معهم في ضوء ملابسات الواقعة والمذكرة المقدمة من علاء ثابت، رئيس تحرير جريدة الأهرام.
وأوضحت الهيئة أنه بعد فحص جميع المستندات والأوراق الرسمية المعتمدة والواردة من مؤسسة الأهرام والخاصة بالراحل، وسماع أقوال المسئولين، تبين للجنة التحقيق أن الراحل عماد الفقي حصل على الحوافز السنوية كاملة، دون أي خصومات على مدار السنوات الأربع الأخيرة، حيث كان آخرها الحوافز، التي تم صرفها له في فبراير 2022.

وتابعت أنه فيما يتعلق بـ "الأبناط الشهرية" فقد تبين للجنة أنه لم يخصم منه أبناط على مدار السنوات الأربع الأخيرة، باستثناء 3 مرات، جاءت كالتالي: شهري سبتمبر وأكتوبر 2019، شهر فبراير 2020 وذلك طبقاً لضوابط ولوائح المؤسسة المنظمة لذلك، شأنه في ذلك شأن أقرانه، وفيما يتعلق بالترقيات، فقد ثبت للجنة أن آخر ترقية حصل عليها الراحل هي نائب مدير تحرير عام 2012، وفقاً لما هو ثابت من ملف خدمته، مثله مثل زملاء آخرين.

وأشارت الهيئة، في بيانها، إلى أن مبادرتها لإجراء التحقيقات المشار إليها استهدفت بيان الحقيقة للأسرة الصحفية والرأي العام ورداً على ما تناولته وسائل التواصل الاجتماعي من شائعات، مؤكدة حرصها على توافر المناخ الصحي للصحافة والصحفيين كي تؤدي الصحف القومية دورها المنوط بها في توعية الرأي العام وعدم الانجرار وراء الشائعات.