قالت "نيفين جامع"، وزيرة التجارة والصناعة، إن الصادرات المصرية، حققت خلال الربع الأول من العام الجارى، زيادة بنسبة 20% مقابل الفترة نفسها من العام الماضى، الأمر الذى يثبت قدرة الصناعة و المنتجات المصرية على الصمود، رغم التحديات الكثيرة، التى يمر بها العالم.
وأشارت نيفين جامع، فى بيان لها اليوم الأحد، إلى أنه تم عقد عدة اجتماعات مع مسؤولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لتنفيذ تكليفات رئيس الوزراء بسرعة إصدار التراخيص المطلوبة.
وأوضحت أنه تم خلال اجتماعها الأخير معهم الإشارة إلى أنه جار حاليا تنفيذ خطة تطوير شاملة لمنظومة الإجراءات والخدمات، التى تقدمها الهيئة، بهدف منح مزيد من التيسيرات أمام المستثمرين فى مختلف القطاعات الصناعية، حيث إن الدولة المصرية تستهدف، خلال المرحلة الحالية، جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للاستثمار فى القطاع الصناعى وهو ما يسهم فى زيادة مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى وتوفير فرص العمل وتعميق التصنيع المحلى.
ونوهت إلى أنها اتفقت مع مسؤولى الهيئة على ضرورة وضع تصور شامل لتطوير وتبسيط منظومة الإجراءات والخدمات التى تقدمها الهيئة للمجتمع الصناعى، بما فى ذلك الإجراءات المتعلقة بإتاحة الأراضى بنظام حق الانتفاع، وتحديد آلية تسعيرها وفقا للتكاليف الفعلية للترفيق، فضلا عن تبسيط الإجراءات المتعلقة بتخصيص المجمعات الصناعية لتشجيع الشباب على بدء مشروعاتهم الإنتاجية.
ولفتت إلى لقائها مؤخرًا برؤساء المجالس التصديرية، لافتة إلى أنه تم تأكيد حرص الوزارة على تفعيل منظومة رد الأعباء التصديرية، كما تم التأكيد أن مبادرة السداد الفورى ساهمت فى سرعة رد المساندة التصديرية المستحقة للشركات المصدرة ودعم قطاعى الصناعة والتصدير، واستفاد منها العديد من الشركات فى زيادة قدراتهم الإنتاجية وتعزيز تنافسية منتجاتهم.
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، مع رؤساء ومسؤولى المجالس التصديرية، لاستعراض المقترحات المتعلقة بإحداث نقلة نوعية فى حجم الصادرات المصرية.
وحضر الاجتماع نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وإبراهيم السجينى، مساعد الوزيرة للشؤون الاقتصادية.