محددات ومتطلبات قانون الاحوال الشخصية التشريعية افرزها الواقع على الارض على مدار سنوات من مشاكل النساء
واثقون في الارادة السياسية لتحقيق العدل وإعادة الحقوق المسلوبة للمرأة
فلسفة المحددات التي وضعها المجلس مستقاة من القاعدة الشرعية " إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان "
قالت مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة أن المحددات والمتطلبات التشريعية لتعديلات قوانين الأحوال الشخصية التي أعلنها المجلس افرزتها سنوات طويلة من رصد وقراءة المشكلات في المجتمع يومياً في مكتب شكاوى المرأة في المجلس سواء في العاصمة أو في كافة المحافظات
تابعت خلال لقاء " عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON":قلنا بلاش نحط قانون بل نحط محددات أو بلورة لمتطلبات مشروع قانون الاحوال الشخصية "
مبينة أنه في ضوء تلك المحددات سيتم مناقشة اي مشروع قانون يتم طرحه في المجتمع وفقاً للفلسفة الشرعية " إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان .. ده القران الكريم وهي جل الفلسفة الشرعية للمحددات التي أعلنها المجلس إما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسشان بإحترام وبمودة "
مشددة أنه في ضوء تلك المحددات التي أعلنها المجلس سيتم مناقشة اي مشروع قانون وإذا إتسق معها سنقبله وإذا إختلف سيعلن رفضه ".
ورداً على سؤال الاعلامية لميس الحديدي : ماذا لو رفضتم هل الدستور يخول لكم حق تمرير أو رفض قانون ؟ لترد مرسي قائلة : إحنا واثقين في الارداة السياسية الموجودة وهي ثقة ليس لها سقف والرئيس في 2019 قال لن أوقع على قانون لاينصف المرأة المصرية وقال في عدة تصريحات أنه يعيد حقوق ووضع مسلوب "
مشيرة إلى أن فكرة التوازن المطلوبة في القانون يعني عودة المحرومات من الحقوق للحصول على حقوقهن قائلة : " الفكرة مش مساواة الحقوق بين المرأة والرجل كتوازن الفكرة إعادة الحق المسلوب أو المحرومة منه المرأة إليها