قال النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن قانون مكافحة غسيل الأموال ليس بالجديد ولكننا نقوم بتعديلات عليه حاليا، موضحا أن تعديلات قانون مكافحة غسيل الأموال بسبب الاتفاقيات الدولية، التي تشارك فيها مصر.
وأضاف عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال برنامج كلمة أخيرة، المذاع على قناة on، أن الجريمة الأصلية يجب أن تكون منفصلة عن جريمة غسل الأموال.. الواقع العملي ترتب على عدة أمور ونتائج، متابعا: لو تاجر مخدرات يأخذ براءة في التجارة لعيب في الإجراءات وغسل الأموال يأخذ فيها براءة؛ لأنه أخذ براءة من جريمة المخدرات.
وتابع عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب: البراءة تنقسم إلى نوعين براءة موضوعية وإجرائية، ويجب أن يقضي بالإدانة بتهمة غسل الأموال حتى نستطيع مصادرة الأموال.
وقال عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إنه لابد من توافر الأدلة الكافية، التي تؤكد وجود جريمة ولن يتم المحاكمة بالشبهات.
وأوضح أن قانون غسل الأموال لا يتحدث عن المعارضين ولكنه يتحدث عن الناس، التي بتستهدف الدولة والعبارات في تعديلات قانون غسيل الأموال هي عبارات قانونية مستخدمة في كل ما يخل بالأمن الداخلي والخارجي للبلاد.