نظمت وزارة التعاون الدولي بالتعاون مع بعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، ورشة عمل عن "آلية التوأمة المؤسسية وآلية التعاون الفني وتبادل المعلومات – تايكس TAIEX"، وذلك بمشاركة أكثر من 130 من ممثلي الوزارات و الجهات الوطنية من بينها، في إطار التعاون المشترك بين الحكومة والاتحاد الأوروبي.
وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم - أن الورشة استهدفت التعريف بآليتي التوأمة والتعاون الفني وتبادل المعلومات، واللتين يتم تنفيذهما في إطار التعاون الجاري مع الاتحاد الأوروبي.
وتعد وزارة التعاون الدولي المنسق الوطني لتنفيذ هذه الآليات في مصر، وتعمل آلية التوأمة على مقاربة خبرات مؤسسات القطاع العام بين الجهات المصرية ونظائرها من المؤسسات الأوروبية، كما تعمل آلية "التايكس" على تقديم الدعم الفني بمختلف أشكاله وبما يتضمن إيفاد الخبراء، وتنظيم ورش العمل وبرامج التدريب.
وشارك في الورشة ممثلون عن العديد من الجهات من بينهم وزارات التموين والتجارة الداخلية، والأوقاف، والعدل، والدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والثقافة، والتعليم العالي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والطيران المدني، وقطاع الأعمال العام، والتجارة والصناعة، والتضامن الاجتماعي، والشباب والرياضة، والبترول والثروة المعدنية، والصحة والسكان، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية، والبيئة، والمالية، والموارد المائية والري، والزراعة واستصلاح الأراضي، والخارجية، والتعاون الدولي.
كما شارك البنك المركزى المصري، واتحاد الصناعات المصرية، وصندوق التنمية الحضرية، والمجلس القومي للسكان، والمجلس القومي لذوي الإعاقة، والهيئة العامة للتأمين الصحي، والهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة العامة للاستثمار، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وهيئة الدواء المصرية، والهيئة العامة للرعاية الصحية، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والأكاديمية الوطنية للتدريب، ومكتب براءات الاختراع المصري.
وجاء تنظيم هذه الورشة حرصاً من وزارة التعاون الدولي على تعظيم الاستفادة من هذه آليات التعاون المختلفة مع شركاء التنمية، والتنسيق مع الجهات الوطنية المصرية لتلبية احتياجات التنموية وبلورة البرامج المتخصصة التي تتفق مع الاحتياجات المحددة لكل جهة أو وزارة.
وترتبط مصر و الاتحاد الأوروبي بعلاقات قوية على مستوى التعاون الإنمائي، وتعقد العديد من الاجتماعات للتباحث بشأن المشروعات المستقبلية بين الحكومة و الاتحاد الأوروبي في إطار الاستراتيجية المستقبلية 2021-2027، والأولويات التنموية للدولة، من بينها مشروعات في مجال التنمية الريفية والنقل والطاقة والتحول الأخضر.
وتبلغ محفظة التعاون الحالية بين مصر و الاتحاد الأوروبي نحو 1.35 مليار يورو في صورة منح لدعم عدة قطاعات منها النقل والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والطاقة المستدامة والبيئة والحماية الاجتماعية وتعزيز الاستقرار والحوكمة وبناء القدرات والمجتمع المدني، إلى جانب استفادة مصر من العديد من المبادرات الأوروبية وبرامج التعاون الإقليمية.