أكدت توصيات المؤتمر العلمي السنوي الذي نظمته شعبة إدارة الأعمال بالأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام بعنوان "الخدمات البنكية في ظل ابتكارات التكنولوجيا المصرفية: الفرص والتحديات"، أهمية التعاون بين المنظمات المهنية مثل شركات المحاسبة والمراجعة مع وزارة الاستثمار والبنك المركزي والجهات ذات الصلة لوضع إطار عام للمراجعة المالية الرقمية وإدارة المخاطر السيبرانية.
وشددت التوصيات أيضا على ضرورة الاستفادة من التجارب الرائدة في مجال عمليات التكنولوجيا المصرفية وإدارة مخاطرها، علاوة على تطوير البرامج الدراسية بمؤسسات التعليم العالي بما يسهم في تأهيل خريجين ذوي دراية علمية بالتكنولوجيا المالية.
ويأتي تنظيم شعبة إدارة الأعمال بالأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام مؤتمرها العلمي السنوي، في إطار حرصها على المشاركة الإيجابية في مواجهة التحديات بالمجتمع المصري من خلال البحث العلمي.
وأكد عبدالفتاح الجبالي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لمدينة الانتاج الإعلامي - في كلمته خلال المؤتمر- أهمية موضوع المؤتمر وخاصة في التوقيت الراهن نظرا لما يمر به العالم من أزمات اقتصادية متعددة ومتتالية كان أولها التداعيات الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا، والثانية هي الأزمة الروسية الأوكرانية وما ترتب عليها من آثار اقتصادية تستوجب التعاون والعمل الجاد من الجميع لمواجهتها.
من جانبه، قال الدكتور عادل عبد الغفار مدير الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام إن التكنولوجيا المصرفية تعد إحدى آليات تحقيق رؤية مصر 2030 من خلال مساهمتها في تعزيز الشمول المالي إضافة إلى دورها الإيجابي في جذب الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي بما يدعم خطط التنمية المستدامة في مصر.
بدوره، نوه بول أنطاكي رئيس مجلس إدارة شركة بريميوم إنترناشونال لخدمات التمويل إلى أهمية التكنولوجيا المالية واستخداماتها من التطبيقات الحديثة والتي توفر الكثير من الوقت والجهد للفرد والمجتمع.
فيما أشار الدكتور مجدي عبدالقادر رئيس لجنة قطاع المعاهد التجارية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى أهمية تطوير المناهج الدراسية بما يؤهل الخريجين للوعي بأهمية التكنولوجيا المالية وتقنياتها.
بينما أوضح الدكتور طارق حسنين عميد شعبة إدارة الأعمال بالأكاديمية ونائب رئيس المؤتمر الجهود المبذولة والمبادرات التي تهدف إلى نشر الثقافة المالية في مصر من خلال تحالف البنوك لدعم التكنولوجيا المصرفية.
يذكر أن عدد المؤسسات التعليمية المشاركة بالمؤتمر بلغ 28 جامعة وأكاديمية ومعهد عالي مصري وعربي إلى جانب عدد من البنوك والمؤسسات الاقتصادية ولفيف من المصرفيين وخبراء الأعمال، حيث تضمن المؤتمر جلستين، تناولت الأولى فرص التكنولوجيا المصرفية، وتناولت الثانية المخاطر الناتجة من تطبيق تلك التكنولوجيا، وركزت مناقشات المؤتمر على تقديم استراتيجية وطنية يتبناها الجهاز المصرفي وهيئه الرقابة المالية، بالإضافة إلى دعم الدور الذي تقوم به مؤسسات التعليم العالي لتقديم برامج تعليمية تهدف إلى إعداد كوادر بشرية مؤهلة لتطبيق تلك التكنولوجيا بالقطاع المصرفي المصري.