عقدت النيابة العامة، أمس الثلاثاء، ثالث أيام الدورة التدريبية المقدمة للإخوة الأشقاء من النيابة العامة بدولة ليبيا، وذلك بمعهد البحوث الجنائية والتدريب فى الشروق بالقاهرة.
وكان أول الموضوعات المقدمة فى مستهل اليوم من المستشار عبدالله محمد، المحامى العام لنيابة الشئون المالية والتجارية، عن التحديات وأفضل الممارسات فى التحقيق فى قضايا غسل الأموال، وتسليط الضوء من خلال ذلك على كيفية التحقيق فى هذه الجرائم والإجراءات التى تتخذها النيابة العامة فيه، وكيفية تحقيق التعاون المثمر والفعال مع الجهات المعنية بمكافحة جرائم غسل الأموال، وبيان العلاقة بينها وبين الجرائم المنظمة، مع عرض تطبيق عملى لذلك.
وجاء ثانى موضوعات الدورة المقدمة من المستشار طارق الحتيتى، رئيس الاستئناف القائم بأعمال المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، حول التحقيق فى جرائم الفساد المالى باعتبارها من جرائم الأموال العامة، وتسليط الضوء من خلال ذلك على أنواع هذه الجرائم وكيفية التحقيق واستجواب المتهمين فيها، وبيان الإجراءات التى تتخذها النيابة العامة فى هذا الصدد، مع عرض تطبيق عملى لذلك.
وتناولت ثالث موضوعات الدورة المقدمة من المستشار محمد خلف، رئيس الاستئناف مدير إدارتى التعاون الدولى وحقوق الإنسان بمكتب النائب العام، حول التعريف بالإدارتين وشرح اختصاصاتهما وآلية العمل بهما مع عرض دراسات حالة لقضايا.
واختتم أمس بلقاء مع أسامه طه، رئيس النيابة بإدارة النيابات بمكتب النائب العام، وتناول إستراتيجية النيابة العامة فى التحول الرقمى وخطوات وضعها، وبيان مراحل وآليات تنفيذها، وما تم إنجازه منها حتى الآن بجميع النيابات على مستوى الجمهورية، مع بيان أوجه تحقيق التعاون والتكامل مع كافة مؤسسات الدولة المعنية.