قال الدكتور محمود محيي الدين رائد المناخ ل قمة شرم الشيخ للمناخ إن مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27 المقرر انعقاده نوفمبر القادم، لن تكون للكلمات الرنانة، ولكنها ستكون قمة لتنفيذ المشروعات والخروج بشراكات قوية بين الحكومات والقطاع الخاص.
وأضاف محيى الدين - خلال مشاركته اليوم الخميس، بالاجتماع الذي عقدته المنظمات الحقوقية العربية والمتوسطية قبل قمة شرم الشيخ - أنه حان الوقت للانتقال من الأوراق حبيسة الأدراج إلى بحث حلول واقعية قابلة للتنفيذ لمعالجة أزمات المناخ لمناقشتها في القمة القادمة.
وأوضح أن العديد من الشركات وممثلي القطاع الخاص قطعوا تعهدات على أنفسهم باتخاذ خطوات فعلية للتصدي لمشكلات وقضايا المناخ ولكن لم نشهد تغيرات جذرية منذ ذلك الوقت.
وأكد أهمية النظرة الشمولية للتصدي لهذه القضايا والبعد عن الحلول الضيقة فمن الخطأ أن نتعامل مع الانبعاثات الكربونية فقط على أنها المسببة لتلوث المناخ، موضحًا أنه على دول البحر المتوسط أن تعمل على تحقيق التعاون الإقليمي من خلال مشاركات فعالة، مشيرا إلى أهمية مصر باعتبارها همزة وصل بين دول البحر المتوسط والدول العربية والأفريقية نظرًا لموقع مصر وقربها من الأقاليم الجغرافية الثلاثة.
وفي السياق ذاته، قال الدكتور محمود محيي الدين - عبر تطبيق زووم بمؤتمر عقد بالجامعة الأوروبية في مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة - إن هناك وضعًا اقتصاديًا وسياسيًا عالميًا يخيم على قمة المناخ 27 المقرر عقدها في شرم الشيخ.
وأضاف أن التقارير الاقتصادية الدولية تشير إلى أن الوضع العالمي يشهد تهديدات عديدة مرتبطة بالتمويل واستقرار الوضع المالي المرتبط بزيادة الديون وتهديدات مرتبطة بمشاكل المناخ.
وأكد أنه من الخطأ اختزال هدف التنمية المستدامة في التغيرات المناخية، مشيرًا إلى أن هناك (70 - 100) مليون إنسان حول العالم يقعوا في براثن الفقر سنويا منذ 2020، ولا يمكن التصور بأن حلول المناخ تعني مزيدًا من الفقر والبطالة.
وأوضح أن أزمة الطاقة بدأت قبل الأزمة الروسية الأوكرانية واستمرت معها، حيث زادت أسعار الوقود ببعض الدول الأوروبية بنسبة 85% من مارس وحتى سبتمبر من العام الماضي.
ولفت إلى أهمية الأبعاد التطبيقية للعمل المناخي بترجمة التعهدات في قمة باريس إلى أفعال ومنها تعهد إنفاق 100 مليار دولار في قمة كوبنهاجن، والذي لم يتم إنفاق سوى 79% منه، بالإضافة إلى عدم الالتزام بخفض الانبعاثات الكربونية.
وأشار إلى أهمية البعد الإقليمي والتعاون وأن يكون مكملًا للحلول العالمية، وأيضًا البعد المحلي بالاهتمام بالأقاليم المحلية والمحافظات ومعرفة متطلباتها وكيفية وضع حلول لها، مشددًا على أهمية إيجاد حلول تمويلية لمشروعات المناخ.
وتابع أنه ليس من العدالة أن نصف عدد الأفارقة لا يحصلون على الكهرباء، كما تدفع الدول الأفريقية والفقيرة غير المتسببة في أزمات المناخ ثمن أخطاء الدول الغنية التي تسببت في هذه الأزمات.
ودعا الجامعات للمشاركة من خلال الآلية التي تنسق لأعمالها الأمانة الفنية للجامعات ومؤسسات البحث العلمي التي تشرف عليها أكاديمية البحث العلمي برئاسة الدكتور محمود صقر بدعم كامل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار.