عرض اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، الموقف التنفيذى لتنظيم الأسواق على مستوى المحافظات، وذلك خلال مشاركته فى الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه فى ضوء توجيهات القيادة السياسية لتطوير الأسواق الرسمية والعشوائية، وإنشاء أسواق حديثة مطورة بديلة للأسواق العشوائية بالمحافظات من أجل تنمية التجارة الداخلية والحرف والصناعات المرتبطة بها وتوفير فرص عمل، وتحصيل مستحقات الدولة عنها بطريقة عادلة.
وأضاف شعراوى أنه تم تكليف المحافظات بتطوير جميع الأسواق من خلال إعداد مخطط تفصيلى والحد من ظاهرة الأسواق العشوائية خصوصًا التى تعوق الحركة المرورية وملائمة سعر التعاقد مع المستأجرين للأسعار السوقية، مضيفًا أنه تم توجيه المحافظات أيضا لمطابقة المساحات المؤجرة للواقع وتوفير الخدمات الأمنية المناسبة وتحديث خطط التدخل مع وحدات الحماية المدنية فى حالة حدوث حرائق واتخاذ الإجراءات القانونية حيال تحصيل قيمة الإيجارات وحقوق الانتفاع المتأخرة والمستحقة وتنظيم الحملات الرقابية.
وأوضح شعراوى أنه تم تكليف المحافظات بالتفتيش على المواد مجهــولة المصدر واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأن وسائل الأمن الصناعى الواجب توفرها بالأسواق، وإلغاء تراخيص مزاولة النشاط حال المخالفات، وتنفيذ قانون الباعة الجائلين ولائحة تنظيم السويقات على أى من المخالفات التى تقع من الباعة الجائلين بالسويقات بحيث يتم تحقيق الانضباط بالأسواق.
وفيما يخص الأسواق الرسمية والعشوائية بالمحافظات، قال وزير التنمية المحلية إن إجمالى عدد الأسواق الرسمية بلغ 618 سوق وتم تطوير 133 سوق، وجارى تطوير 105 سوق، كما بلغ اجمالى عدد الأسواق العشوائية 1753 سوق، بالإضافة الى أنه تم تطوير 109 سوق بالمدن، وجارى تطوير 37 سوق بالمدن، وجارى تنفيذ 196 سوق جديد بالقرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
وحول الرؤيــــة المستقبليـــة للوزارة فى هذا الملف الحيوى، قال وزير التنمية المحلية إنه سيتم العمل على تطوير جميع الأسواق الرسمية القائمة من خلال إعداد مخطط تفصيلى لها يتضمن (لاند إسكيب) مناسب مع مراعاة اشتراطات الحماية المدنية، وكذا تحديد أماكن لإنشاء أسواق بديلة للأسواق العشوائية وتكون قريبة منها وتخطيطها بصورة مناسبة وبما يضمن توفير منافذ للسلع للمواطنين.
وأضاف اللواء محمود شعراوى أنه سيتم تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدنى فى التوعية بخطورة انتشار الأسواق العشوائية بهدف تكوين رأى عام مؤيد لجهود الدولة فى مواجهة هذه الظاهرة ووضع ضوابط تنظيمية لعمل الباعة الجائلين من خلال تحديد خط سير لهم، ومنح رخصة للمركبات التى يستخدمها فى الترويج عن بضاعته، وتصميم مركبة ذات شكل حضارى موحدة داخل كل محافظة لاستخدامها فى ترويج هذه البضائع.
وأشار شعراوى إلى العمل على حصر جميع الأراضى الفضاء بالمحافظات لدراسة استخدامها فى انشاء اسواق رسمية متطورة وإستغلال بعض المساحات بالقرى وتخطيطها وتنفيذ أسوار حولها وتحديد مداخل ومخارج لها ورسوم مناسبة لاستغلالها بما يتلائم مع إمكانيات المواطنين الأولى بالرعاية والطرح على المستثمرين لتشغيل وإدارة الأسواق التى تم إنشائها أو تطويرها بما يحقق عائد اقتصادى مناسب، وتوفير فرص عمل مستدامة.