قال الدكتور محمد عبدالهادى، خبير أسواق المال، إن البورصة المصرية خسرت ما يقارب 24 مليار جنيه، وسجل رأس المال السوقي 667 مليار جنيه، وهناك انخفاضات لم تشهدها البورصة المصرية من قبل، حيث سجلت الانخفاضات في قيم التداول زيادة كبيرة جدا في خلال جلسة يوم الأحد مثل اليوم، وهذا أكبر انخفاض في قيم التداول، التى تحدث في تاريخ البورصة المصرية.
وأضاف عبدالهادى في تصريحات خاصة لـ"دارالمعارف"، أن البورصة نفذت 320 مليون جنيه في خلال أخر ساعة اليوم، والأسباب التى ضغطت على البورصة المصرية، هى نفس الأسباب السابقة، كضغط مبيعات الأجانب، و الضغط من القيادات، خاصة بالبنك التجاري الدولي، وفورى، وطلعت مصطفى، وحديد عز، في المؤشر الثلاثيني.
وأوضح عبدالهادى، أنه مع الضغط الكبير ممكن تصل بالمؤشر 9500، وبالنسبة للمؤشر إيجي إكس 70 مع فقدان الثقة للمستثمرين الأفراد في أغلب المؤشر السبعيني، مع إلغاء الأكواد وإيقاف التداولات لبعض الأسهم من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، بالإضافة إلى بعض الإجراءات التشديدية من الرقابة ضغطت على المؤشر السبعيني، مما فقد نقطة الدعم القوية.
وأشار عبدالهادى إلى أن البورصة المصرية لم تختلف عن الأسابيع الماضية على الرغم أن البورصة جاذبة للاستثمار، قيم الأسهم أو قيم الشركات المقيدة منخفضة جدا، وفي سبيل ذلك نجد أن أرباح هذه الشركات لا تعكس قيامها السوقية، وتم الإعلان الأسبوع الماضي عن تحقيق هيرميس أرباحا تقدر بحوالي 345 مليونا في الربع الأول.
وأكد عبدالهادى أن المصري للألومنيومن تقدر أرباحها في تسعة أشهر 1,7مليار جنيه مقارنة بـ347 مليون جنيه، والمالية والصناعية محققة أرباح تقدر بـ98 مليون جنيه، مقارنة بـ20 مليون جنيه، وأخيرا الدلتا للسكر محققة نتائج أعمال بقيمة 76 مليون جنيه في الربع الأول، كل هذه الشركات أسعارها إذا تم المقارنة بقيمة الدولار سنجد أنها منخفضة تماما.
وأشار عبدالهادى إلى أن حديد عز أعلن أنه سيوزع 80 قرشا، حيث إن حديد عز قيمته السوقية 12,43 جنيه، وأيضا لو تم المقارنة بسعر الدولار، سنجد أن قيمتها 75 من مئة دولار، والقناة للتوكيلات الملاحية سعرها 11جنيها، وقيمتها حوالي نصف دولار، وكذلك الدلتا للسكر قيمتها 9,60 جنيه، وقيمتها أيضا نصف دولار.
وأضاف عبد الهادي، أن هذه الشركات قوية لتحقيق الأرباح الخاصة بها في الربع الأول، ولكن لم ينعكس ذلك على البورصة المصرية في أسعارها السوقية، خاصة أن البورصة المصرية في حالة شح في السيولة، وإضافة ذلك رفع سعر الفائدة إلى 200 نقطة يوم 19 مايو، مما وضع مجموعة من المستثمرين نحو شهادات الآمنة والفوائد بدون مخاطرة، مقارنة بأسعار الأسهم عالية المخاطرة.