أعلنت وزارة العدل الأمريكية، اليوم الأحد، أنها ستراجع استجابة قوات إنفاذ القانون لواقعة إطلاق النار فى يوفالدى بولاية تكساس، والتى أسفرت عن مقتل 19 طالبا ومعلمين اثنين.
وتأتى المراجعة فى خضم تصاعد ضغوط وتساؤلات حول المعلومات المتناقضة وأحيانا المغلوطة حول ما حدث فى إطلاق النار الثلاثاء الماضى فى مدرسة "روب" الابتدائية، وكيفية استجابة الشرطة لها.
وقال أنتونى كولى، المتحدث باسم وزارة العدل، إن المراجعة ستتم بأسلوب عادل وحيادى ومستقل، وأن النتائج ستعلن.وصرح مسئولون بأن المراجعة تجرى بناء على طلب من عمدة يوفالدى.
وأفاد كولى فى بيان بأن هدف المراجعة، هو "تقديم تقرير مستقل حول تصرفات واستجابة عناصر إنفاذ القانون فى ذلك اليوم، وتحديد الدروس المستفادة وأفضل الممارسات لمساعدة عناصر الطوارئ على الإستعداد والإستجابة لأحداث إطلاق النار النشطة".ويتولى مكتب خدمات الشرطة المجتمعية التابع للوزارة هذه المراجعة.
وإجراء مراجعات كهذه نادر إلى حد ما ومعظم التقارير، التى تصدر عقب إطلاق نار عادة ما تكتبها وكالات إنفاذ القانون المحلية أو مجموعات خارجية.وكشفت السلطات يوم الجمعة عن أن الطلاب والمعلمين اتصلوا بخط الطوارئ الخط الساخن "911" مرارا طلبا للمساعدة، حتى بعدما طلب قائد الشرطة من أكثر من عشرة من عناصره الانتظار فى إحدى ردهات المدرسة.
وأفاد المسئولون بأن قائد الشرطة كان يعتقد أن المشتبه به تحصن داخل فصل دراسى مجاور وأنه لم يعد هناك هجوم نشط. وتسبب تلك التصريحات فى مزيد من الحزن، وأثارت تساؤلات جديدة حول ما إذا كان المزيد من الأرواح، قد فقدت؛ لأن عناصر الشرطة لم يتحركوا بشكل أسرع لإيقاف المسلح، الذى لقى حتفه فى النهاية على يد عناصر وحدة حرس الحدود التكتيكية.