ثمَّن خبراء اقتصاد إطلاق مبادرة "الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة" بين مصر و الإمارات والأردن، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، مؤكدين أنها تدعم قطاعات اقتصادية كثيرة، وفي مقدمتها الصناعة في مواجهة التحديات.
وشهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور بشر الخصاونة رئيس مجلس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شئون الرئاسة الإماراتي، مراسم التوقيع على وثيقة المبادرة التي تستهدف تعميق الشراكة الصناعية الشاملة بين الدول الثلاث، وفي مقدمتها مجال الزراعة والأغذية والأسمدة.
وقال إبراهيم المناسترلي رئيس هيئة الرقابة الصناعية السابق ومستشار بالهيئة العربية للتصنيع -في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط- إن هذه الشراكة دعما قويا لخطط الاستثمار الصناعي في الدول الثلاث، مشددًا على أهمية تفعيل الشراكة في أسرع وقت، خاصة في ظل التحديات التي يشهدها العالم، ومنها تداعيات أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.
وأضاف المناسترلي أن هذه الشراكة تعمل على تحقيق نمو مستدام للدول الأعضاء، وذلك بخلق نوع من التكامل فيما بينها؛ مما يساهم في توفير المواد الخام والمستلزمات، وتيسير الحصول عليها في وقت الأزمات وبأسعار مخفضة.
ونوَّه بأن اختيار الدول لبعضها البعض في المبادرة يساهم في نجاحها، خاصة أن كل دولة من الدول الأعضاء لديها ميزة تنافسية تميزها عن غيرها.
وأشار المناسترلي إلى الإمكانيات الاقتصادية الهائلة لدى الدول الثلاث، مشيرا إلى أن الإمارات صادراتها الصناعية تقدر بقيمة ١١٦ مليار درهم إماراتي، وهذا يعكس اقتصادها القوي، كما أن الناتج المحلي بلغ ٣٥٨ مليار دولار، وهذا بشهادة منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)؛ مما يعكس مدى صلابة الاقتصاد الإماراتي، كما أن مصر نجحت خلال هذا العام في تحقيق ناتج صناعي بلغ ٩٨٢ مليار جنيه، وبلغ حجم الصادرات ٣٢ مليار دولار، وفي ارتفاع مستمر، ولديها سوق محلية واعدة تبلغ تعدادها ١٠٠ مليون نسمة؛ مما يعد فرصة للمنتجات الأردنية والإماراتية.
ونوَّه المناسترلي بأن الشراكة تساهم في إحداث تكامل في الصادرات، معربًا عن أمله في أن ينتج عن الشراكة تبادل تجاري أقوى يؤدي إلى منطقة تجارة حرة، لافتًا إلى أن مصر و الإمارات و الأردن لديها العديد من المميزات التي يجب استغلالها على أكمل وجه من جانب كافة الأطراف.
وألمح المناسترلي إلى أن الأردن على الرغم من صغر مساحتها، إلا أن حجم صادرتها الصناعية بلغت ٩٣% من إجمالي الصادرات بصفة عامة، كما أن ٨٠% من المشاريع الصناعية تمثل استثمارات أجنبية مباشرة في المملكة؛ مما يمكن الاستفادة من ذلك، كما أن التقارب بين مصر و الأردن والطريق البري فيما بينهما سيكون شريانًا حيويًا بعد تفعيل المبادرة.
واتفق معه أحمد معطي الخبير الاقتصادي، مؤكدًا أن توقيت المبادرة مهم جدا، ويؤكد العلاقة القوية بين مصر و الأردن والإمارات.
وقال معطي إن الشراكة القوية التي تجمع تلك الدول من خلال المبادرة تجعل الأمور أكثر استقرارا وقت الأزمات، وأيضا استمرار هذه المبادرة ينعكس على استمرار قوة العلاقات بين الدول الثلاث، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تعكس قوة مصر اقتصاديا في عدة قطاعات، ومنها الصناعة.
وأضاف معطي أن صناعة الأدوية والأغذية والأسمدة والبتروكيماويات تعتبر من أهم الصناعات المصرية القوية، ولديها مستقبل في التطور والنمو، منوهًا بأن أهداف هذه الشراكة تطوير هذه الصناعات في المستقبل.
وأوضح معطي أن مشاركة الإمارات للمشاريع القومية داخل مصر يعكس الثقة بالاقتصاد المصري، لافتا إلى أن الشراكة قد تسهم في حل مشكلة سلاسل التوريد، خاصة أنها المشكلة الأساسية التي أثرت على ارتفاع الأسعار في ظل الحرب الروسية الأوكرانية.
وتابع معطي أن وجود مرونة في انتقال السلع بين الدول الثلاث من خلال شبكة الطرق بين الدول الأعضاء والربط المائي بينها يُعد ميزة لسلاسل التوريدات في تخفيض التكلفة؛ لسهولة النقل.
وأشار معطي إلى أن هذه الشراكة تسهم في نمو قطاعات حيوية تؤدي إلى تحقيق نمو مستدام من مصادر الطاقة المتجددة.