أكد الدكتور مصطفى الفقي؛ مدير مكتبة الإسكندرية، إن الحوار الجماعي يبدأ من حيث انتهت آخر قضية مطروحة، ولذلك فإن القضية الاقتصادية سوف تلقي بظلالها على الحوار الوطني، فهو سوف يعكس ما هو قائم ويناقش على أرض الواقع، مشددًا على أن الحوار الوطني دليل على انفراجة امتصت قدر كبير من القلق، الذي يعد شيئًا طبيعيًا في المجتمعات.
وأضاف خلال لقائه الأسبوعي مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" على فضائية "أم بي سي مصر"، أمس الثلاثاء، إن الإصلاح السياسي لابد وأن يتزامن معه الإصلاح الاقتصادي، لأن الاقتصاد هو قضية سياسية في الأساس، والتداخل بينهم كبير.
وأشار "الفقي" إلى ضرورة ألا يؤدي الحوار الوطني إلى التراشق والاشتباك، وأن يرفع المشاركين فيه شعار الحوار الوطني "الاختلاف السياسي لا يفسد للود قضية"، وأن تكون المعارضة على أرضية وطنية، كما تكون المعلومات المطروحة تمثل الواقع السياسي.
وتمنى "الفقي" إن يكون الحوار الوطني مساحة للاستماع إلى شباب العلماء الذين يمتلكون رؤية شاملة لجميع القضايا، مضيفًا أن العمران في مصر قطع شوطًا كبيرًا والبنية التحتية تقدمت بشكل مذهل، وبدأ الآن الالتفات إلى رفع كفاءة الحياة للمواطن المصري وتخفيف الأعباء عن كاهلة، في ظل الزيادة السكانية التي تمثل قنبلة موقوتة تلتهم ثمار الإصلاح الاقتصادي.
وأوضح "الفقي" إن مصر مستهدفة إقليميًا ودوليًا، وعلى المصريين أن يدركون أن قوتهم في تماسكهم، كما أن المنطقة العربية تموج بكثير من التغييرات التي تؤثر على الداخل المصري، كما أن العلاقات المصرية العربية تتأثر بها الأوضاع الاقتصادية.
واستطرد مدير مكتبة الإسكندرية؛ إن رواية الجماعات الإرهابية لم تتم فصولها بعد، والدليل العمليات الإرهابية التي تشهدها سيناء، ولا يخفى على أحد إن "الإخوان" هما المنظمة الأم للجماعات الإرهابية.