قالت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، اليوم الجمعة، إن الدولة المصرية رغم التحديات والصدمات الخارجية التي تواجه دول العالم، وبعد مرورها بالإصلاح الاقتصادي بنجاح، بدأت في المرحلة الثانية للإصلاح الهيكلي، والتي تؤكد في جميع محاورها تعزيز دور القطاع الخاص في الخطط والحوافز والتوجهات والسياسات التي تنتهجها الدولة، وأن القطاع الخاص شريك أساسي في عملية التنمية، وتشغيل القوى العاملة في مصر.
وأضافت السعيد، في كلمتها خلال جلسة حوارية عن الفرص الاستثمارية، على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقد بشرم الشيخ، بمشاركة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أنه لأول مرة يعقد منتدى للقطاع الخاص على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق مع الدول الأعضاء في البنك أن يتم عقد منتدى للقطاع الخاص.
وأوضحت أن كل الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية، تؤمن بشدة بأهمية دور القطاع الخاص في عملية التنمية، خاصة أن البنك الإسلامي للتنمية توسع بعد أن كان قد بدأ بمؤسسة واحدة ولديه عدد من المؤسسات التمويلية التنموية التي تدعم القطاع الخاص، وتسهم في تسهيل ودعم التجارة التي تساعد في دعم الائتمان للاستثمار والصادرات للقطاع الخاص.