قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، إن الدولة تضع التكيف مع التغير المناخي على رأس الأولويات، مشيرة إلى العديد من المشروعات التي تسهم في التخفيف من الانبعاثات الضارة بالبيئة.
جاء ذلك خلال مشاركة السعيد في جلسة حول تمويل جهود الحد من الآثار السلبية لتغير المناخ، المنعقدة في إطار منتدى القطاع الخاص ضمن الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في شرم الشيخ.
وأضافت السعيد أن هناك جانبين لجهود الدولة لهذا التكيف، أحدهما مؤسسي حيث أطلقت الحكومة عام 2016 رؤية مصر 2030 والتي ترتكز على الشراكة مع القطاع الخاص، وتراعي المستجدات والتحديات التي تواجهنا مثل تغير المناخ وندرة المياة والتحديات الدولية.
وتابعت أن الجانب الثاني يتعلق بالإصلاحات الهيكلية مع التركيز على ثلاثة قطاعات وهي الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ولفتت إلى أن الدولة أطلقت معايير الاستدامة البيئية، حيث لدينا حاليًا 30% من المشروعات خضراء، ونستهدف الوصول إلى 50% بحلول عام 2024-2025، منوهة إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، والإعداد لإطلاق استراتيجية الهيدروجين، والاستراتيجية الوطنية لإدارة الموارد المائية.
واستعرضت مشروعات التخفيف من الانبعاثات الضارة بالبيئة والتكيف مثل حماية الشواطئ، وتأهيل الشبكة القومية للمياه، وتحلية مياه الشرب والصرف الصحي، والطاقة الجديدة والمتجددة، والنقل الصديقة للبيئة.