يعتبر قطاع السيارات المصرى واحد من اهم القطاعات الصناعية بالدولة المصرى ، والتى اهتمت بها على مدار السنوات الماضية ، لاعادة مكانته مرة اخرى ، كما تقوم الدولة بوضع حوافز واصلاحات داخله كصندوق دعم الصادرات والتخفيضات الجمركية .
ومؤخرا اعلن مجلس الوزراء الموافقه على إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات و صندوق تمويل التحول إلى وسائل النقل المستدام، والذى سيكون مختص فى المقام الاول بإقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات في مصر .
وقال تعليقا على هذا القرار المهندس خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات ، ان المجلس الأعلى لصناعة السيارات الجديد يوكد على اصرار مصر للنهوض بقطاع السيارات مرة اخرى .
واضاف أمين عام رابطة مصنعي السيارات فى تصريح خاص لـ" دار المعارف" ان قطاع السيارات تم التاكد خلال السنوات الماضية انه احدى اهم القطاعات الصناعية داخل الدولة ، لذلك تسعى الحكومة للنهوض به مرة اخرى من خلال إقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنميته .
واوضح سعد على ان الحكومة المصرية تسعى منذ فترة لتوطين صناعة السيارات داخل الدولة ، وهذا لن يتم الا اذا كانت هناك مجالس مختصة تقوم بدراسة ووضع الحلول المناسبة للمعوقات التي تواجه صناعة السيارات، و عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات في مجال صناعة السيارات مع الدول الرائدة في هذا المجال .