يعتبر قطاع السيارات المصرى واحد من اهم القطاعات الصناعية بالدولة المصرى ، والتى اهتمت بها على مدار السنوات الماضية ، لاعادة مكانته مرة اخرى ، كما تقوم الدولة بوضع حوافز واصلاحات داخله كصندوق دعم الصادرات والتخفيضات الجمركية .
ومؤخرا اعلن مجلس الوزراء الموافقه على إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل التحول إلى وسائل النقل المستدام، والذى سيكون مختص فى المقام الاول بإقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات في مصر .
وقال تعليقا على هذا القرار المهندس خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات ، ان المجلس الأعلى لصناعة السيارات الجديد يوكد على اصرار مصر للنهوض بقطاع السيارات مرة اخرى .
واضاف أمين عام رابطة مصنعي السيارات فى تصريح خاص لـ" دار المعارف" ان قطاع السيارات تم التاكد خلال السنوات الماضية انه احدى اهم القطاعات الصناعية داخل الدولة ، لذلك تسعى الحكومة للنهوض به مرة اخرى من خلال إقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنميته .
واوضح سعد على ان الحكومة المصرية تسعى منذ فترة لتوطين صناعة السيارات داخل الدولة ، وهذا لن يتم الا اذا كانت هناك مجالس مختصة تقوم بدراسة ووضع الحلول المناسبة للمعوقات التي تواجه صناعة السيارات، و عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات في مجال صناعة السيارات مع الدول الرائدة في هذا المجال .