أشاد المجلس القومي للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع أعضائه وعضواته، بقرار المستشار عمر مروان وزير العدل رقم ٣٨٠٥ لسنة ٢٠٢٢ بشأن تشكيل لجنة، برئاسة القاضي عبد الرحمن محمد حنفي، لإعداد مشروع قانون للأحوال الشخصية للمسلمين ومحاكم الأسرة.
وأعربت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس - في بيان أصدرته اليوم الأحد - عن سعادتها البالغة بتشكيل اللجنة، التي تضم لفيفا من قضاة وقاضيات مصر، والذين تم اختيارهم بعناية تامة وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل لجنة لإعداد مشروع القانون للأحوال الشخصية للمسلمين ومحاكم الأسرة، تضم خبرات قانونية وقضائية مختصة في قضايا ومحاكم الأسرة.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي ثقتها الكاملة بقضاة وقاضيات مصر، بالعمل على الخروج بقانون للأحوال الشخصية متوازن وعادل وموضوعي يراعي مصلحة جميع أفراد الأسرة.
وقالت رئيسة المجلس: "إننا في أمس الحاجة إلى قانون يحافظ على تماسك واستقرار الأسرة المصرية، التي هي نواة المجتمع المصري، ويضمن حقوق كافة الأطراف المعنية".
يذكر أن المجلس القومي للمرأة كان قد بذل جهوداً كبيرة على مدار ست سنوات، وقد انتهى من إعداد مجموعة من المحددات والمتطلبات التي يحرص على تضمينها وتحقيقها في خروج قانون للأحوال الشخصية "الأسرة" الجديد.