ثمن محافظ قنا أشرف الداودي جهود مجلس إدارة البورصة المصرية في العمل على زيادة مستويات الوعي والمعرفة، لمساعدة الشركات في الوصول للتمويل اللازم لتوسعاتهم ، وكذلك مساعدة الأفراد على الإدخار والاستثمار بشكل سليم.
جاء ذلك خلال مشاركة المحافظ ورئيس مجلس إدارة البورصة المصرية الدكتور محمد فريد اليوم /الإثنين/ في فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر الترويجي للبورصة المصرية بالمحافظات (البورصة للتنمية) بقنا برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح المحافظ - حسب بيان - أن اختيار المحافظة لاستضافة النسخة الثالثة من المؤتمر هو خير دليل على الاهتمام الكبير التي تحظى به محافظات جنوب الصعيد في عهد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي لتحقيق التنمية المستدامة بها، مؤكدا حرص المحافظة على تقديم الدعم الكامل لجهود البورصة المصرية واستثمار المؤتمر على أفصل وجه لتعظيم المنافع والمكاسب المشتركة التي تفيد سوق المال المصري والاقتصاد الوطني وكذلك مجتمع المال والأعمال بالمحافظة بما يسهم في تحسين أحوال المواطنين من خلال توفير فرص عمل حقيقية.
وأشار الداودي إلى أن هذا المؤتمر يُعد فرصة مهمة لرجال الأعمال والشركات الاستثمارية لزيادة أعمالهم وتحقيق مستهدفاتهم بما يخدم زيادة معدلات التوظيف والاستثمار، كما أنه يمثل بداية جديدة تساعد الشركات الصغيرة على تنويع مصادر تمويلها وتحقيق أهدافها.
وقال محافظ قنا إن مؤسسات الدولة تعمل كفريق عمل متكامل للارتقاء بمستوى حياة ومعيشة المواطنين وذلك بالتوازي مع توجهات القيادة السياسية التي تضع المواطن في قلب اهتماماتها، داعيا إلى المشاركة في فعاليات المؤتمر بشكل فعّال لتحقيق الأهداف المنشودة منه مثل نشر ثقافة الاستثمار والإدخار في البورصة المصرية، ومشاركة أكبر عدد من المواطنين والشركات في الطروحات خاصة الحكومية من خلال شرح منافع القيد والاستثمار.
من جانبه، استعرض الدكتور محمد فريد ، مكونات برنامج الأصلاح الاقتصادي الشامل الذي تبنته ونفذته الحكومة والذي تضمن إصلاح مالي ونقدي وهيكلي، وفي القلب منه تطبيق حزمة سياسات اجتماعية لدعم الفئات الأقل حظا والأكثر تأثرا من الإصلاح، وأهمها برنامج تكافل وكرامة؛ مؤكدا أن تلك الإصلاحات ساهمت في تحقيق عدة مستهدفات أهمها استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي.
وقال رئيس البورصة إن أسواق المال تلعب دور كبير ليس فقط في مساعدة الكيانات الاقتصادية المختلفة في الوصول للتمويل اللازم للتوسع والنمو والانطلاق، ومن ثم توفير وظائف تسهم في تحسين أحوال الناس المعيشية؛ بل أيضاً منصة مهمة للتداول والاستثمار.
وأكد أن إدارة البورصة عملت على اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات وقرارات تسهم في تعزيز السيولة وتنشيط التداولات وذلك من خلال إطلاق حملة إعلامية واسعة لرفع مستويات الوعي والمعرفة ونشر الثقافة المالية، وكذا تطوير وإطلاق العديد من المنتجات والآليات المالية منها آلية بيع الأوراق المالية المقترضة وكذا صانع السوق، فضلا عن تبسيط العديد من الإجراءات اللازمة للاستثمار والتداول جنبا إلى جنب مع نشر الثقافة المالية وذلك لزيادة زيادة أعداد المكودين.
وأشار إلى أن مؤتمر الترويج لسوق الأوراق المالية الذي تتبناه إدارة البورصة المصرية جاء لتعزيز دور سوق الأوراق المالية في دعم الكيانات الاقتصادية العاملة بالمحافظات المختلفة ومساعدتها في الوصول إلى التمويل؛ لتحقيق مستهدفاتها في النمو والانطلاق وزيادة حجم أعمالها، مؤكدا أن المؤتمر من شأنه أن يدعم جهود الحكومة المصرية في توطين التنمية بمحافظات مصر من خلال تقوية كافة تجمعات المال والأعمال العاملة بها؛ وذلك من خلال سوق المال الذي يساعد الشركات في الوصول إلى التمويل، كما أنه يستهدف دعم جهود الحكومة المصرية في توزيع ثمار النمو.
من جهته، استعرض محمد الصياد مساعد أول رئيس البورصة والمسئول عن قطاع قيد الأوراق المالية في البورصة المصرية؛ مكونات رحلة عملية قيد الشركات في سوق الأوراق المالية بشكل واضح وبسيط بما تتضمنه من محطات أهمها المنافع التي تعود على الشركات من قيد أسهمها في السوق سواء لتنويع مصادر تمويلها أو التحول الى كيانات مؤسسية تلتزم بمعايير الحوكمة والاستدامة مما يجعلها في محط انتظار المؤسسات الاستثمارية الأجنبية وكذلك قدرتها على الدخول في شراكات سواء عبر الاندماج أو الاستحواذ لتكبير حجمها والتمتع بوضع تنافسي أقوى في السوق.