• تاريخ القضاء المصرى فى
متحف مقتنيات محكمة الحقانية
• سجلات احكام الحقانية منذ عام 1876 حتى عام 1950 مكتوبة بخط يد القضاة الفرنسيين
• 5400 كتاب ومجموعات قانونية فرنسية وبلغات منذ عام 1820،و1300 خريطة نادرة لعموم مصر
• غرامة 100 قرش واغلاق محل (هيروين )لمدة اسبوع !!
• اريخ القضاء المصرى من المحاكم القنصلية الى المحاكم المختلطة وصولا للقضاء المصرى الحر
تحقيق/سلوى محمود
تاريخ القضاء المصرى منذ بدايته عام 1875 والذى بدأ كمحاكم مختلطة حملته جدران وقاعات وطرقات محكمة الحقانية أو سراى الحقانية بميدان المنشية بالاسكندرية وهى أول محكمة بنيت فى تاريخ مصر وكانت فى بدايتها محكمة مختلطة حتى عام 1948 وجدران سراى الحقانية شهدت اول جلسة محكمة بمصر وشهدت اول قضاه بمصر وشهدت اشهر محاكمات قضائية فى تاريخ مصر ومنها محاكمة ريا وسكينة وسفاح الاسكندرية واول حكم قضائى ضد تاجر( هيرويين ) وكان الحكم مائة قرش غرامة واغلاق المحل لمدة اسبوع !! جدران وقاعات المحكمة حملت وثائق وخرائط نادرة جدا وموسوعات قانونية ايضا نادرة جدا ،هذا التاريخ انتقل الى متحف يضم المقتنيات القانونية والقضائية والوثائق والخرائط التى تم إكتشافها أثناء تجديد محكمة سراي الحقانية واقيم المتحف بمقر محكمة استئناف الاسكندرية ويقوم بافتتاحه المستشار عمر مروان
وزير العدل يوم الخميس المقبل ويشهد افتتاح المتحف القنصل محمد نهاض، قنصل عام فرنسا بالإسكندرية ، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وغيرهم من الشخصيات القضائية البارزة.
وسيكون افتتاح المتحف بمقر محكمة استئناف الإسكندرية برئاسة المستشار عبد الملك القمص مينا رئيس محكمة استئناف الإسكندرية وعضو مجلس القضاء الأعلى.
ويتضمن المتحف مقتنيات أثرية وكتب تاريخية وسجلات تتضمن أحكام قضاة المحاكم المختلطة منذ عام 1876 حتى عام 1950 مكتوبة بخط يد القضاة الفرنسيين وموقعة منهم بتوقيعات حية بواقع 904 سجل أحكام، وعدد من أجندات إيداعها، بالإضافة إلى عدد 1300 خريطة لعموم مساحة جمهورية مصر العربية.
فضلا عن 5400 كتاب ومجموعات قانونية فرنسية وبلغات أخرى نادرة منذ عام 1820.
بالإضافة إلى مقتنيات وقطع أثرية ترجع لعهد المحاكم المختلطة في مصر.
وسيكون ذلك المتحف بما يحتويه بمثابة كنز قضائي وقانوني ورثته محكمة استئناف الإسكندرية ليكون في المستقبل القريب قبلة الباحثين في علوم القانون والاجتماع والتاريخ والسياسة
سراى الحقانية .. اول محكمة فى تاريخ القضاء المصرى :
اما محكمة الحقانية فقد اغلقت وتم تسليمها للآثار تمهيدا لترميمها .. ماهى سراى الحقانية وماهو تاريخها ومتى بنيت وماهى الكنوز التى تم العثور عليها داخل جدران المحكمة ؟هذا ماتعرضه (دار المعارف )فى السطور التالية .
(ياحضرات السادة ان تعضيد صاحب الجلالة السلطان الاعظم مليكى الاكرم ومضافرة الدول المريدة الخير يمكنانى من اقامة معاهدة الاصلاح القضائى وغجلاس القضته الجدد على منصاتها وانى لسعيد لرؤيتى رجال القضاء المتفوقين الاكارم الذين آكل اليهم بوثوق تام عهدة احقاق الحق مجتمعين حولى ،فإن المصالح كافة ستجد فى انوار معارفكم طمانينة كاملة فتقابل قراراتكم من الجميع بالاحترام والطاعة ،ان هذا اليوم ايها السادة سيكون من ايام التاريخ المصرى المعدودة ولسوف يعد فاتحة لعصر دولة مدنية جديدة وانى لمقتنع ان مستقبل العمل العظيم الذى انشاناه معا قد اصبح بعون الله تعالى امرا مضمونا ) كانت هذه كلمة الخديوى اسماعيل التى خاطب بها قناصل الدول الأجنبية والقضاه والمستشارين المصريين يوم 28 يونيه 1875 يوم افتتاح اول محكمة يتم بنائها فى مصر وهى محكمة سراى الحقانية .
مجالس الأحكام والقضاء القنصلى :
حتى عام 1875 لم يكن فى مصر محاكم ولا قضاء للفصل فى النزاعات القانونية سواء بين المصريين او بينهم وبين الاجانب كما يقول المستشار وائل صبرى نائب رئيس محكمة استئناف الاسكندرية وعضو المكتب الفنى بالمحكمة ولم يكن هناك الا مجالس أحكام ومجالس الاحكام كانت اذا صدر حكم منها لصالح مصرى ضد اجنبى كان الحكم لا ينفذ حيث ترفض القنصلية تنفيذه واذا اراد المصرى استئناف الحكم يضطر الى السفر الى البلد التى ينتمى اليها الأجنبى ليستانف الحكم فيها ، وكان هناك قضاه شرعيين للحكم فى نزاعات الاحوال الشخصية ،وكان هناك مايسمى بالقضاء القنصلى حيث انه نظرا لوجود جاليات اجنبية كثيرة فى مصر وتمتع الاجانب بالامتيازات الاجنبية لذلك كانت كل قنصلية اجنبية تقيم محكمة قنصلية وصل عددها الى 17 محكمة تتولى الحكم فى اى نزاع بين المصريين والاجانب او بين الاجانب وبعضهم ،وكل محكمة كانت تطبق قانونها الخاص .
نوبار باشا والمحاكم المختلطة وسراى الحقانية:
وويضيف المستشار وائل صبرى قائلا فى عهد الخديوى اسماعيل اراد نوبار باشا (والذى كان يسمى الوزير الفطن المخلص للخديوى اسماعيل ) ان يقوم بمفاوضات مع الدول الاوروبية التى كانت تتمتع بامتيازات اجنبية فى الاسكندرية نظرا لكثرة الاجانب بالاسكندرية فى ذلك الوقت ،وكان القضاء يعتمد على القنصليات من خلال القضاء القنصلى والذى كان يحكم فى النزاعات التى كانت تنشأ بين المصريين وبين الأجانب ،وأراد نوبار باشا ان يضيق من هذه الإ ختصاصات لتضييق وتقليل حجم الامتيازات الاجنبية وتم افتتاح محكمة الحقانية كاول محكمة مختلطة بمصر عام 1875 وتم العمل بها وعقد اول جلسة بالمحكمة فى فبراير عام 1876 .
وتم انشاء المحاكم المختلطة فى فترة حكم الخديوى اسماعيل وتولى نوبار باشا المفاوضات مع الدول الاوروبية التى كانت تتمتع فى الاسكندرية بامتيازات اجنبية نظرا لكبر عدد الجاليات الاجنبية بالاسكندرية ، وقد وجد نوبار باشا انه لابد من التضييق على هذه الاختصاصات وتولى المفاوضات لانشاء محاكم مختلطة بدلا من القضاء القنصلى لانه وجد ان هناك اعتداء على السيادة الوطنية وخاصة القضائية من خلال المحاكم القنصلية بحيث تكون المحاكم المختلطة الى جانب المحاكم القنصلية ،لان المحاكم القنصلية وصلت الى 17 محكمة قنصلية وكل محكمة تطبق قانونها الخاص واذا كان هناك نزاع بين مصرى واجنبى ينظر اماما القنصلية لدرجة قناصل الدول لو مصرى اقام دعوة ضد اجنبى امام المجلس القضائى وصدر حكم ضد الاجنبى كانت القنصلية ترفض تنفيذه ولو المواطن المصرى صاحب الحق وصاحب الدعوة لو اراد استئناف الحكم لأى سبب من الاسباب كان يستانفه امام فى الدولة التابع لها الأجنبى ,
وقبل انشاء الحقانية لم يكن هناك محاكم فى مصر بل مجالس احكام يتولى الحكم فيها بعض القضاه المصريين الشرعيين من اصحاب المذاهب الحنفية والشافعية والملكية بالاضافة الى من يتم تعيينهم من قبل الوالى العثمانى ،فكان الوالى العثمانى هو من يعين قاضى القضاه حتى جاء ،نوبار باشا عام 1867 وقدم تقريرا للخديوى اسماعيل يشرح له مساوىء النظام القضائى فى ذلك العصر وبدأ يظهرله ان المصالح الاجنبية ذاتها اصبحت محمية من جانب القنصليات والمحاكم القنصلية وحين عرض الامر على الخديوى اسماعيل رحب جدا بفكره نوبار باشا وبدأ يشعر انهم يحتاجون بالفعل لعمل نظام قضائى مصرى يكون عليه الى حد ما سيادة وطنية مصرية ويشعر بنوع من انواع الاستقلال ،فقام بعمل مشروع التمهيد للاصلاح القضائى بدا فى عصر الخديوى اسماعيل بمعرفة نوبار باشا وبالتأكيد وجد تعنت كبير جدا من الدول الاجنبية وهذه الجنسيات الاجنبية كانت موجودة بأعداد كبيرة خاصة فى الاسكندرية والمنصورة والقاهرة وكانت على هيئة مستعمرات فكانوا رافضين بشدة الاصلاح القضائى على اعتبار ان مصلحتهم تستوجب بقاء المحاكم القنصلية لان حقوقهم ومصالحهم كانت مع القضاء القنصلى وليس القضاء المختلط ،ومشروع نوبار باشا كان يقوم القضاء المختلط على قضاه مصريين الى جانب القضاه الاجانب لاننا كنا مازلنا ولاية عثمانية ،ومعظم الدول قبلت القضاء المختلط الا فرنسا فقد رفضت القضاء المختلط وتعنتت بشدة لان المحاكم المختلطة كانت ستنتقص من سيادة القضاء القنصلى ،وفرنسا كانت تتعامل على انها الدولة الام المسئولة عن الرعايا الاجانب فى مصر فكانت تتحدث بإسم الاجانب ،وكانت مجالس الحكم حينما تصدر حكم كانت احيانا يكون فيها قضاه اجانب فكان المفترض ان ترسل القنصليات مترجم ولكن كانت تتعمد القنصليات عدم ارسال مترجمين اثناء نظر الدعوة فيتعطل الفصل فى القضايا،نوبار باشا هو الذى تولى المفاوضات لانشاء المحاكم المختلطة واصلاح النظام القضائى الحالى .
انشاء محكمة سراى الحقانية :
وأقرت لا ئحة المحاكم المختلطة بان يكون هناك محكمة بالاسكندرية ومحكمة بالمنصورة ومحكمة بالقاهرة لان هذه المحافظات كان بها عناصر جذب للعنصر الاجنبى وكانت اول محكمة يتم انشائها هى محكمة الحقانية بالاسكندرية .
واكتمل المشروع النهائى وصدرت اللائحة فى 28 يونيه 1875
وفى هذا اليوم خاطب الخديوى اسماعيل قناصل الدول الأجنبية والقضاه والمستشارين المصريين الذين تم اختيارهم بمعرفة الحكومة المصرية وكان له عبارة شهيره :
(ياحضرات السادة ان تعضيد صاحب الجلالة السلطان الاعظم مليكى الاكرم ومضافرة الدول المريدة الخير يمكنانى من اقامة معاهدة الاصلاح القضائى وغجلاس القضته الجدد على منصاتها وانى لسعيد لرؤيتى رجال القضاء المتفوقين الاكارم الذين آكل اليهم بوثوق تام عهدة احقاق الحق مجتمعين حولى ،فإن المصالح كافة ستجد فى انوار معارفكم طمانينة كاملة فتقابل قراراتكم من الجميع بالاحترام والطاعة ،ان هذا اليوم ايها السادة سيكون من ايام التاريخ المصرى المعدودة ولسوف يعد فاتحة لعصر دولة مدنية جديدة وانى لمقتنع ان مستقبل العمل العظيم الذى انشاناه معا قد اصبح بعون الله تعالى امرا مضمونا )
كان ذلك فى يونيه 1875 ولكن الحكومة الفرنسية اعترضت ورفضت تطبيق النظام القضائى المصرى الجديد وظلوا كذلك حتى اول يناير 1876 ،حتى جاءت موافقتهم وكانت اول جلسة تعقد فى هذا التاريخ .وقام الخديوى اسماعيل بإنشاء ثلاثة محاكم فى الاسكندرية والقاهرة والمنصورة ،هذه المحاكم حينما تم انشائها كان بها قضاه اجانب جاءوا من بلادهم بعد الموافقة عليهم من قناصل هذه الدول وكانت الحكومة المصرية توافق على هؤلاء القضاه والحقيقة اننا استفدنا استفادة كبيرة جدا من هؤلاء القضاه الاجانب وكان أحد اسباب اثراء القضاء المصرى التعامل مع القضاه الأجانب فقد أخذ القضاه المصريين منهم خبرة فى العمل وكتابة الأحكام ،اما القضاه المصريين الذين عملوا بالمحاكم المختلطة فكان معظمهم قضاه شرعيين وكان منهم قضاه آخرين كان يتم اختيارهم من اصحاب الفراسة واصحاب النفوذ وابناء الطبقات العليا والمتميزين فى مجالات الدراسة المختلفة لانه لم يكن هناك متخصصين فلم يكن هناك كليات للحقوق فى مصر ،اما القوانين التى طبقت فكانت قوانين كلها فرنسية ولان اللغة الرسمية التى كانت مستخدمة فى المحاكم كانت اللغة الفرنسية فقد قرر الخديوى اسماعيل ونوبار باشا انشاء مراكز لتدريب القضاه المصريين وتعلم اللغة وكان لدينا قبلها القانون الهمايونى منذ فترة محمد سعيد باشا وكان هو القانون الجنائى المرعى فى البلاد وكان القانون الوحيد الذى كان مطبق ،حتى قام الخديوى اسماعيل ونوبار باشا بالاستعانة بمحامى فرنسى وهو (مسيو مونورى )وكلفوه بالاستعانة بالقوانين الفرنسية وقام بإنشاء القانون المدنى المختلط أخذناه من فرنسا وقمنا بترجمته باللغة العربية وتم تطبيقه فى المحاكم المختلطة .
والمحاكم المختلطة كنظام تجديدى كانت فى لائحتها بند ينص على ان مدة عملها خمس سنوات اى كان من المفروض انتهاء العمل به عام 1880 وكانت الفترة فترة اختبار للقضاء المختلط وفرنسا التى كانت أكثر الدول الرافضة للقضاء المختلط كانت اول الدول التى تمسكت به بعد ذلك لأنه تم استغلال القضاء المختلط بطريقة خاطئة وتوسعوا فى بعض النظريات ومنها نظرية كانت مشهورة جدا وقتها وهى نظرية المصلحة المختلطة ،فكان القضاه الفرنسيين وبالتالى بقية القضاه الاجانب يتوسعوا فى اختصاصات القضاء المختلط رغم ان اللائحة تحدد اختصاصات معينة ،حتى وصل فى مرحلة معينة انه اصبح شبيه القضاء القنصلى وكان وقتها ناظر الحقانية اسمه حسين فخرى باشا وكان يوم 7 ديسمبر 1882 قد بدا يمهد لفكرة انشاء المحاكم الأهلية لكى يتم تقليص التوسع فى اختصاصات القضاء المختلط وانتهاك السيادة المصرية ،والمحاكم الاهلية انشئت كقضاء موازى على غرار المحاكم المختلطة ،واول لائحة لها صدرت 28 اكتوبر عام 1883 ،هنا بدات تصدر القوانين المصرية وبدا التوسع فى بناء المحاكم الجديدة وكان القانون المطبق بها هو القانون المصرى حيث تم عمل قانون تجارة وقانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون العقوبات وكان اول قانون للعقوبات فى مصر والذى مازال مطبقا حتى الان مع التعديلا صدر فى 1883 مع نشاة المحاكم الاهلية ،وكانت القوانين المصرية هى قوانين فرنسية مثل التى كانت مطبقة فى المحاكم المختلطة ولكن كان بها الصبغة المصرية الى حد كبير
اول خمسة قوانين صدرت مازلنا نعمل بها للآن:
واول خمس قوانين صدرت فى عام 1883 ومازلنا نعمل بها حتى الان مع التعديلات قانون التجارة وقانون التجارة البحري والمرافعات والعقوبات وقانون تحقيق الجنايات والذى يسمى حاليا قانون الاجراءات الجنائية .
وتم انشاء محاكم جزئية وابتدائية ومحاكم استئناف .
والمحاكم المختلطة كانت مازالت قائمة ومختصة بالنزاع بين المصريين والاجانب اما النزاعات بين المصريين وبعضهم فانتقلت الى المحاكم الاهلية واول محاكم اانشئت عام 1883 محكمتى استئناف فى القاهرة واسيوط وتم عمل ثمانية محاكم ابتدائية خمسة فى الوجه البحرى وثلاثة فى الوجه القبلى وتم انشاء محكمة احداث ثم محكمة جنايات وكانت اول محكمة جنايات تنشأ فى مصر عام 1905 ،وتم انشاء محكمة المواد المخدرة عام 1932 .
اتفاقية مونترو والغاء الامتيازات الأجنبية :
والحقانية ظلت محكمة مختلط حتى تم توقيع اتفاقية مونترو عام 1937 والتى تم فيها الغاء الامتيازات الأجنبية ومنها القضاء المختلط وبعدها صدر القانون 115 لعام 1948 بانتهاء المحاكم المختلطة و القضاء القنصلى فى مصر تمام وذلك بأمر من الملك فاروق.
فعام 1937 قلنا للاجانب الموجودين فى مصر انكم ستظلوا فى فترة انتقال من عام 1937 الى عام 1948 وبعدها سيصبح القضاء مصرى تماما .
اغلاق سراى الحقانية لترميمها واكتشاف كنز قضائي داخلها :
ويقول المستشار راغب عشيبة رئيس المكتب الفنى بمحكمة استئناف الاسكندرية ان محكمة الحقانية ظلت تعمل حتى 2014 ثم حدث بها تصدعات شديدة بالمبنى فاغلقت تمهيدا لترميمها وبدا منذ عامين جمع المقتنيات الاثرية بها ونقلها على مراحل الى مكانين المقر الجديد لمحكمة استئناف الاسكندرية والى جامعة سونجور حيث تم نقل قلم حفظ المحكمة المختلطة ومحاكم الاستئناف كلها الاستئناف بالاسكندرية ،وتم نقل الهيكل الادارى الخاص بمحكمة الحقانية بالكامل الى مقر محكمة الاستئناف .
متحف مقتنيات وكنوز محكمة الحقانية :
واثناء إخلاء المحكمة عثرنا على كنوز اثرية نادرة تمثلت فى المقتنيات وهذه المقتنيات بدأ نقلها على مراحل وهذه المقتنيات منها ساعات اثرية كانت موجودة فى المكاتب ولوحة زيتية للفنان العالمى تولوجيه بولار وهو فنان نمساوى هذه اللوحة ترجع الى 1798 وصور للملك فاروق وتمثال منحوت من النحاس للخديوى عباس حلمى الثانى وبعض المقاعد الخشبية للحاجب ومقاعد القضاه وميزانين من النحاس مختومة بختم الملك فؤاد كرمز لميزان العدل وعدد من السيوف وبعد القطع الخشبية عليها شعار العدل اساس الملك التى كانت تستخدم ايام الحقانية وتم وضعها فى متحف تم انشاؤه العام الماضى.
ومن الكنوز الاثرية النادرة التى قمنا بنقلها ووضعها بالمتحف الجديد الذى سيقوم بافتتاحه السيد
وزير العدل حوالى عن 5400 كتاب ومجموعات قانونية باللغة الفرنسية وبلغات أخرى نادرة منذ عام 1820.
ومعظمها كان باللغة الفرنسية لأن اللغة التى كانت مستخدمة فى المحاكم وقتها كانت اللغة الفرنسية وكانت الأحكام تصدر باللغة الفرنسية هذه الكتب مطبوعة منذ عام 1820 ومازالت بحالتها حتى الان ليس بها قطع ولا حتى خدش .
كما وجدنا سجلات الاحكام بواقع 904 سجل أحكام، وعدد من أجندات إيداعها
كما وجدنا حوالى 1300 خريطة لعموم مساحة مصر كلها بمحافظاتها بمراكزها بمناطقها الداخلية واول رفع مساحى لهذه الخرائط كان 1898 ومازالت الخرائط بحالتها كما وجدنا خريطة للقدس رسمت عام 1898 تبين المركز العمرانى والخط الحدودى لدولة لفلسطين كاملة قبل اى احتلال وقبل اى شىء وصادرة من هيئة المساحة الفلسطينية
ويضيف قائلا بدانا العام الماضى بالمقتنيات وهذا العام بدانا فى الكتب الاثرية وجميع الاحكام التى صدرت منذ عام 1887 وحتى عام 1948 وجميع المجموعات القانونية والاحكام والاختام الخاصة بتلك الفترة وجميع صور رؤساء المحكمة منذ تاريخ نشأتها حتى الآن والساعات الأثرية ،والشىء الذى ينم عن عراقة القضاء المصرى وتواصل الاجيال فى القضاء المصرى وهذه المقتنيات تمثل تاريخ القضاء المصرى
غرامة 100 قرش واغلاق محل هيروين لمدة اسبوع :
ومن اهم الكنوز التى تم العثور عليها بمحكمة الحقانية كما يقول المستشار وائل صبرى وجدنا سجلات احكام المحاكم المختلطة منذ اول حكم صدر بالمحاكم المختلطة عام 1876 وحتى عام 1948 حينما تم الغاء المحاكم المختلطة
وهذه الاحكام أحدثت حالة من الانبهار الشديد للخبراء للفرنسيين الذين جاءوا ورأوها لانه من الصعب جدا ايجاد احكام محررة بخط يد القضاه وتوقيعاتهم وهى غير موجودة باى مكان بالعالم ،وهذه الاحكام تسطر واقع مصرى اجتماعى من يريد معرفة كيف كان شكل الحياه المصرية فى ذلك الوقت يجده فى هذه الاحكام ،فهى تضمنت المنازعات التى كانت بين المصريين والاجانب سواء من ناحية نزاعات ادارية ومدنية وتجارية وحتى الجنايات ،وهناك حكم نادر جدا وهى حكم غرامة 100 قرش لمحل بيع (هيروين) وغلق المحل لمدة سبعة ايام!! حيث كان الهيروين مباحا فى تلك الفترة كما شهدت محكمة الحقانية ايضا محاكمة ريا وسكينة والتى قاما بقتل 17 سيدة ،ومحاكمة سفاح الاسكندرية ،والفرنسيين عندما شاهدوا تلك الاحكام قالوا اذا اردنا دراسة الشخصية المصرية والواقع المصرى فى تلك الفترة فهذه الاحكام توضحها لنا تماما ،وهذه الاحكام غير موجودة بفرنسا ولا فى اى مكان بالعالم العربى ولا الاوروبى ولا اى مكان آخر .
وقد تم انشاء 3 متاحف متحف للخرائط ومتحف لسجلات الاحكام ومكتبة للكتب
ومنذ حوالى سبعة اشهر قمنا بتسليم الحقانية للآثار لترميمها .
مبنى سراى الحقانية
اما عن مبنى محكمة الحقانية والتى كانت ال محكمة يتم بنائها فى مصر عام 1876 ومازالت موجودة حتى اليوم ففى وسط ميدان المنشية بالاسكندرية نجد مبنى ضخمًا مصممًا على طراز مميز، يؤكد أن الإسكندرية مدينة مميزة بمبانيها وطرازها الفريد بمجرد الاقتراب منه ومشاهدة جدران هذا المبنى سيأتى فى ذهنك بأنه يخبئ قصصًا وذكريات التاريخ، فهو محكمة الحقانية التى كان يطلق عليها قديما "سراى الحقانية".
تقع محكمة الحقانية بالإسكندرية بميدان المنشية ميدان القناصل سابقاً وقد صممها الإيطالى ألفونسو مانيسكالكو، وأقيمت الاحتفالات فى سراى رأس التين بمناسبة افتتاح سراى الحقانية، واعتبرها الخديوى رمزًا للعدالة المصرية واهتم بجميع تفاصيلها.
تتكون المحكمة من اربعة طوابق الأول على مساحة 3 آلاف متر مربع، يوجد به نيابة الأحوال الشخصية والولاية على النفس والمجلس الحسبى، والأرضى قاعات لجلسات الاستئناف العالى وتجارى وعمال ومدنى، ومكان مخصص لحفظ القضايا.
فى افتتاح المحكمة أهدى الخديوى للمحكمة لوحه مميزة بإطار ذهبى تقدر بملايين الدولارات فى الوقت الحالى وهى للفنان النمساوى تروجييه بول.
وشهدت المنطقة المجاورة للمحكمة اعلان الرئيس الراحل جمال عبد الناصر تأميم قناة السويس كما شهدت بجوارها حادث إطلاق النار على الرئيس جمال عبدالناصر