قانون الأحوال الشخصية الجديد يحفظ الحقوق

أثار مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد الجدل وانقسمت الآراء بين مؤيد ومعارض.

ويتضمن مشروع القانون الجديد حقوق المخطوبين خلال فترة الخطوبة، وتوثيق عقود الزواج، كما تضمن مشروع القانون حقوق المطلقة فى التعويض وفقا لعدة أمور، ونفقة الأبناء والأقارب. وكذلك أجر الحضانة وأجر مسكن.

وعن مشروع القانون يقول عماد طلعت، استشارى تنمية الموارد البشرية، منذ فتره طويله ونحن ننادي بقوانين للزواج لتحمي الحقوق بشكل واضح وقاطع ولا نترك الأمور لأفكار الناس وسلوكياتها ومستوى أخلاقها، فإذا كان الرجل ذو أخلاق أحسن إلى طليقته ، وإذا كان غير ذلك، فهي التي ستجني ، وأشار استشارى التنمية البشرية، إلى أن هناك حكمه تقول، يوزع بالسلطان ما لا يوزع بالقرآن ، بمعني أن القوانين ستجبر من لا أخلاق له أو وازع ديني على الإلتزام.

واضاف عماد طلعت، أنه من الإيجابيات في هذه القوانين، حفظ حقوق المخطوبين في الأمور المادية، ونقطة أخري هامة وهي أن تأخذ المطلقه حقوقها إذا طلبت الطلاق، وهذا سيجعلها نفسيا أقوى وتكتسب الصلابة النفسية في حياتها ، ولا تتعرض للخوف والقلق، أو أن تعيش مجبرة فى ظل حياة قاسية خوفا من الظروف المادية، وأيضا منع الزواج لمن هم دون 18 سنه ؛ وهذا لحماية القاصرات وحقوق هذه الأعمار الصغيره التى يجب أن يعيشوا حياة طبيعية سوية، وان يكون عمر الزواج مناسبا لرجل وفتاة مهيئين لتحمل المسئوليات مما يساعد علي بناء أسر جيدة مترابطه صالحة للمجتمع.