قالت دار الإفتاء المصرية إن هناك فرقا بين صحة الحج وجوازه، فإذا اكتملت أركان الحج وواجباته، فالحجُّ صحيحٌ يُسقط الفرضَ إن كانت حَجة الإسلام، ويُحسَب نفلًا إن لم تكن حَجة الإسلام.
وأضافت: "أما جوازه فشيءٌ آخر، فإذا كان -مثلًا- عقد العمل لا يَسمَح لك ب الحج فخالفتَ وحججتَ فهذا إثمٌ؛ لمخالفة شرط العقد، ولما يترتب على ذلك من الضرر الذي يلحق بِكَ وبالآخرين، مع كون الحج صحيحًا إذا استوفى أركانه وشروطه".
قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إن الحج ركن من أركان الإسلام، لقوله تعالى: "ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا"، وقوله صلى الله عليه وسلم: "بني الإسلام على خمس: شهادة ألا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا"، وباتفاق الفقهاء فإن في الآية والحديث دلالة على أن الاستطاعة شرط لوجوب الحج على المسلم، ويقصد بها الاستطاعة بالزاد والراحلة وأمن الطريق وعدم المانع من الوصول، لقوله تعالى: "لا يكلف الله نفسا إلا وسعها".
وأضافت اللجنة أنه ثمة علاقة بين الاستطاعة والضرورة، والتي تعرف بأنها: بلوغ المكلف حدًا إن لم يفعل المحظور هلك (الأشباه والنظائر للسيوطي ص 82)، وينعكس هذا المفهوم على فريضة الحج في مواطن عديدة تمثل خوفا على الحجيج في ظل جائحة كورونا، لكن مع ملاحظة أننا لا نلجأ لفكرة الضرورة حالة وجود مخرج شرعي آخر مبني على التيسير الثابت بقوله تعالى: (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر)، ومثل كون المسألة من المجتهدات.