يفتتح كل من وزير العدل عمر مروان، والسيد محمد نهاض، قنصل عام فرنسا بالإسكندرية ، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية،غدا الخميس ٩ يونيو.
أكد المستشار راغب عشيبة رئيس المكتب الفنى بمحكمة استئناف الاسكندرية ان محكمة الحقانية ظلت تعمل حتى 2014 ثم حدث بها تصدعات شديدة بالمبنى فاغلقت تمهيدا لترميمها وبدا منذ عامين جمع المقتنيات الاثرية بها ونقلها على مراحل الى مكانين المقر الجديد لمحكمة استئناف الاسكندرية والى جامعة سونجور حيث تم نقل قلم حفظ المحكمة المختلطة ومحاكم الاستئناف كلها الاستئناف بالاسكندرية ،وتم نقل الهيكل الادارى الخاص بمحكمة الحقانية بالكامل الى مقر محكمة الاستئناف .
ويقول :" بدانا العام الماضى بالمقتنيات وهذا العام بدانا فى الكتب الاثرية وجميع الاحكام التى صدرت منذ عام 1887 وحتى عام 1948 وجميع المجموعات القانونية والاحكام والاختام الخاصة بتلك الفترة وجميع صور رؤساء المحكمة منذ تاريخ نشأتها حتى الآن والساعات الأثرية ،والشىء الذى ينم عن عراقة القضاء المصرى وتواصل الاجيال فى القضاء المصرى وهذه المقتنيات تمثل تاريخ القضاء المصرى" ومن اهم الكنوز التى تم العثور عليها بمحكمة الحقانية كما ٩٠ بالمحاكم المختلطة عام 1876 وحتى عام 1948 حينما تم الغاء المحاكم المختلطة وهذه الاحكام أحدثت حالة من الانبهار الشديد للخبراء للفرنسيين الذين جاءوا ورأوها لانه من الصعب جدا ايجاد احكام محررة بخط يد القضاه وتوقيعاتهم وهى غير موجودة باى مكان بالعالم ،وهذه الاحكام تسطر واقع مصرى اجتماعى من يريد معرفة كيف كان شكل الحياه المصرية فى ذلك الوقت يجده فى هذه الاحكام ،فهى تضمنت المنازعات التى كانت بين المصريين والاجانب سواء من ناحية نزاعات ادارية ومدنية وتجارية وحتى الجنايات ،وهناك حكم نادر جدا وهى حكم غرامة 100 قرش لمحل بيع (هيروين) وغلق المحل لمدة سبعة ايام!! حيث كان الهيروين مباحا فى تلك الفترة كما شهدت محكمة الحقانية ايضا محاكمة ريا وسكينة والتى قاما بقتل 17 سيدة ،ومحاكمة سفاح الاسكندرية ،والفرنسيين عندما شاهدوا تلك الاحكام قالوا اذا اردنا دراسة الشخصية المصرية والواقع المصرى فى تلك الفترة فهذه الاحكام توضحها لنا تماما ،وهذه الاحكام غير موجودة بفرنسا ولا فى اى مكان بالعالم العربى ولا الاوروبى ولا اى مكان آخر . وقد تم انشاء 3 متاحف متحف للخرائط ومتحف لسجلات الاحكام ومكتبة للكتب ومنذ حوالى سبعة اشهر قمنا بتسليم الحقانية للآثار لترميمها .
فيما صرح المستشار وائل صبري عضو المجلس الفني بمحكمة أستئاف الإسكندرية انه يضم مقتنيات قانونية ووثائق وخرائط تم اكتشافها أثناء تجديد محكمة سراي الحقانية بمحكمة استئناف الإسكندرية بأبيس. و يتضمن المتحف مقتنيات أثرية وكتب تاريخية وسجلات تتضمن أحكام قضاة المحاكم المختلطة منذ عام 1876 حتى عام 1950 مكتوبة بخط يد القضاة الفرنسيين وموقعة منهم بتوقيعات حية بواقع 904 سجل أحكام، وعدد من أجندات إيداعها، بالإضافة إلى عدد 1300 خريطة لعموم مساحة جمهورية مصر العربية. فضلا عن 5400 كتاب ومجموعات قانونية فرنسية وبلغات أخرى نادرة منذ عام 1820. بالإضافة إلى مقتنيات وقطع أثرية ترجع لعهد المحاكم المختلطة في مصر.
ولفت إلى أنه سيكون ذلك المتحف بما يحتويه بمثابة كنز قضائي وقانوني ورثته محكمة استئناف الإسكندرية ليكون في المستقبل القريب قبلة الباحثين في علوم القانون والاجتماع والتاريخ والسياسة و وأشار المستشار صبري الي انه سيكون افتتاح المتحف بمقر محكمة استئناف الإسكندرية برئاسة معالي المستشار عبد الملك القمص مينا رئيس محكمة استئناف الإسكندرية وعضو مجلس القضاء الأعلى والمستشار راغب عشيبه رئيس المكتب الفنى بمحكمة الاستئناف والذي يتحلى بدماسة الخلق ¶يذكر أن مبنى محكمة الحقانية والتى كانت ال محكمة يتم بنائها فى مصر عام 1876 ومازالت موجودة حتى اليوم ففى وسط ميدان المنشية بالاسكندرية نجد مبنى ضخمًا مصممًا على طراز مميز، يؤكد أن الإسكندرية مدينة مميزة بمبانيها وطرازها الفريد بمجرد الاقتراب منه ومشاهدة جدران هذا المبنى سيأتى فى ذهنك بأنه يخبئ قصصًا وذكريات التاريخ، فهو محكمة الحقانية التى كان يطلق عليها قديما "سراى الحقانية". ؛ ¶وتقع محكمة الحقانية ب الإسكندرية بميدان المنشية ميدان القناصل سابقاً وقد صممها الإيطالى ألفونسو مانيسكالكو، وأقيمت الاحتفالات فى سراى رأس التين بمناسبة افتتاح سراى الحقانية، واعتبرها الخديوى رمزًا للعدالة المصرية واهتم بجميع تفاصيلها. وتتكون المحكمة من اربعة طوابق الأول على مساحة 3 آلاف متر مربع، يوجد به نيابة الأحوال الشخصية والولاية على النفس والمجلس الحسبى، والأرضى قاعات لجلسات الاستئناف العالى وتجارى وعمال ومدنى، ومكان مخصص لحفظ القضايا. ¶والمعروف انه فى افتتاح المحكمة أهدى الخديوى للمحكمة لوحه مميزة بإطار ذهبى تقدر بملايين الدولارات فى الوقت الحالى وهى للفنان النمساوى تروجييه بول.