قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بإجماع الآراء، وبعد أخذ رأي فضيلة المفتي، ب الإعدام شنقا للمتهم ب قتل كاهن كنيسة السيدة العذراء بمحرم بك، القمص أرسانيوس وديد.
صدر الحكم برئاسة المستشار وحيد صبري رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار طارق محمد حافظ، والمستشار وائل حسن وسكرتير الجنايات فايز بيومي.
وتعود أحداث القضية، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة المتنزه أول، يفيد بورود بلاغ بقيام المتهم بطعن كاهن كنيسة السيدة العذراء بمحرم بك، القمص أرسانيوس وديد بعدة طعنات في الرقبة أثناء سيره على طريق الكورنيش عقب انتهاء من خدمة روحية، وتوفي بعد وصوله للمستشفى.
وندبت النيابة العامة الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينة مسرح الحادث ورفع ما به من آثار لفحصها، كما استجوبت النيابة العامة المتهم فيما نُسب إليه من قتله المجني عليه عمدًا، فأقر خلال مواجهته شفاهة بالاتهام بارتكابه الواقعة، ثم عاد وعدل عن إقراره وقرَّر أنه وفد إلى الإسكندرية بحثا عن عمل بعدما تنقل من محافظة إلى أخرى، ومكث يبيت في الطرق العامة حتى عثر على سكينا بمجمع للقمامة، فاحتفظ بها دفاعا عن نفسه، ثم ادعى أنه يوم الواقعة وبعدما رأى المجني عليه أمامه لم يشعر بما ارتكبه قِبَله، حتى ألقى المتواجدون القبض عليه.
وكانت النيابة العامة أحالت المتهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، استنادا إلى تقرير مصلحة الطب الشرعي، وسماع أقوال 17 شاهد عيان، وتقرير المجلس الإقليمي للصحة النفسية، الذي أثبت أنه لا يعاني من أي اضطرابات أو أمراض نفسية، وأنه كان في كامل قواه العقلية لحظة ارتكابه للواقعة.
وأوضحت مطالعة النيابة لتسجيلات 3 كاميرات مراقبة كانت مثبتة أعلى 3 بوابات لشاطئ البحر ظهور المجني عليه قبل وقوع الحادث بلحظات يتابع خروجَ مرافقيه من إحداها، حتى ظهر المتهم متجهًا نحوه، ثم حدثت حالة من الفزع، دون أن تسجل الكاميرات لحظات ارتكاب الجريمة.
وشاهدت النيابة مقاطع فيديو وصور فوتوغرافية متداولة بشأن الواقعة عبر شبكة المعلومات الدولية "الانترنت"، وتحفظت على نسخ منها وتم فحصها، وبمواجهة المتهم بها أقر بارتكاب الواقعة في بادئ الأمر، قبل أن يعدل عن أقواله.
وأفاد المتهم في التحقيقات أنه جاء إلى الإسكندرية بحثًا عن عمل بعدما تنقل من محافظة إلى أخرى، ومكث يبيت في الطرق العامة، حتى عثر على سكين في القمامة، فاحتفظ بها دفاعًا عن نفسه، وأضاف أنه يوم الواقعة بعدما رأى المجني عليه أمامه لم يشعر بما ارتكبه، حتى ألقى الموجودين في المكان القبض عليه.
وادَّعى المتهم في التحقيقات الأولية إصابته باضطرابات نفسية قبل 10 أعوام دخل على إثرها أحد مستشفيات الصحة النفسية لتلقي العلاج، وفقدناه السيطرة على أفعاله بسببها، فيما لاحظت النيابة تلقيه الحديثَ والإجابة على الأسئلة الموجهة إليه بصورة طبيعية.
وأمر النائب العام، المستشار حمادة الصاوي، في يوم 29 أبريل الماضي، بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة، بعد انتهاء التحقيقات؛ لمعاقبته فيما اتُّهم به من ارتكاب جريمة ال قتل العمدي، وإحراز سلاح أبيض.، قبل تحويله إلى المحكمة المختصة التي أصدرت حكمها سالف الذكر.