توقع معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام (سيبري) أن تزداد الترسانة النووية في العالم خلال السنوات المقبلة لأول مرة منذ نهاية الحرب الباردة في وقت بات فيه خطر استخدام أسلحة كهذه عند أعلى مستوى له منذ عقود.
وقال المعهد، في تقريره السنوي اليوم الإثنين، إن الحرب في أوكرانيا والدعم الغربي لكييف زاد من التوترات بين الدول التسع المسلحة نوويًا في العالم، بحسب ما أوردته صحيفة "الجارديان" البريطانية.
ومن بين الدول التي زادت مخزوناتها من الرؤوس الحربية النووية بريطانيا التي أعلنت في عام 2021 قرارها بزيادة الحد الأقصى لمخزونها الإجمالي من الرؤوس الحربية، في تراجع عن تخليها التدريجي عن الأسلحة والذي دام لعقود.
وذكرت الصحيفة أن بيانًا صدر في عام 2021 عن الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن الدولي، الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا، نص على أنه "لا يمكن كسب حرب نووية ويجب عدم خوضها أبدًا"، إلا أن تلك الدول الخمس تواصل توسيع ترساناتها النووية أو تحديثها.
وتمتلك بريطانيا حاليًا حوالي 195 رأسًا نوويًا، منها 120 رأسًا جاهزة للاستعمال، وفقًا لتقدير الباحثين في اتحاد العلماء الأمريكيين.
وفي حين انتقدت بريطانيا الصين وروسيا لافتقارهما إلى الشفافية النووية، إلا أنها أعلنت أنها لن تكشف علنًا عن أرقام مخزونها من الأسلحة النووية الجاهزة للاستخدام، أو ما تنشره من رؤوس حربية أو صواريخ، بحسب الصحيفة.
وأطلقت فرنسا رسميًا في أوائل عام 2021 برنامجًا لتطوير غواصة صاروخية باليستية تعمل بالطاقة النووية (SSBN) من الجيل الثالث، أما الهند وباكستان فيبدو أنهما تعملان على توسيع ترسانتيهما النووية، وواصلتا تطوير أنواع جديدة من أنظمة الإطلاق النووية في عام 2021.
ورغم أن عدد الأسلحة النووية انخفض انخفاضّا طفيفًا في الفترة ما بين يناير 2021 ويناير 2022، قال معهد ستوكهولم الدولي إنه ما لم تتخذ القوى النووية إجراءات فورية، فقد تبدأ المخزونات العالمية من الرؤوس الحربية في التزايد قريبًا لأول مرة منذ عقود.
وقال مدير برنامج أسلحة الدمار الشامل التابع للمعهد، الدكتور ويلفريد وان، "تعمل جميع الدول المسلحة نوويًا على زيادة أو تطوير ترساناتها ومعظمها يزيد من حدة الخطاب النووي والدور الذي تلعبه الأسلحة النووية في استراتيجياتها العسكرية"، مضيفًا "هذا اتجاه مقلق للغاية".