كشفت دار الإفتاء عن حكم شراء الأضحية بالتقسيط.
جاء ذلك، ردا على سؤال: "هل يجوز أن تقوم شركتنا، تيسيرًا على العاملين بالقطاع العام والحكومة و أصحاب المعاشات الراغبين فى التضحية فى العيد، بتحصيل الأضاحى لهم ب التقسيط عن طريق الشركات المتخصصة فى تربيتها وبيعها، فنكون واسطةَ تقسيطٍ بين الراغبين فى الشراء وبين هذه المنافذ؟".
وقالت الإفتاء: "إذا كان الحال كما ورد بالسؤال فنفيد بجواز المعاملة المسؤول عنها، لأنه بيع بالتقسيط، وهو جائز شرعًا، وكذلك هناك جهة ممولة، وهى البنك، تُحَصِّل المبلغ بزيادة، وهذا لا شيء فيه، لأنه إذا توسطت السلعة فلا ربا".
وأضافت: "ولا يضر ذلك بالمضحى ولا بقبول أضحيته، والواحدة من البقر والجاموس والإبل تغنى عن 7 فى الأضحية والعقيقة والهدى الواجب والنفل، دون إفساد الحج بالجماع ففيه بدنة".