وزيرة التخطيط: حزمة من المبادرات الهادفة إلي حماية الفئات الأكثر احتياجا

أكدت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه تم إطلاق مصر استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 في فبراير 2016 حتى تكون الإطار المنظم لمنظومة التخطيط في مصر، ولتكون الضمانة الأكيدة لدمج أبعاد التنمية المستدامة الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية في كافة الخطط والبرامج والمشروعات في شكلٍ مترابط ومتكاملٍ.

وقالت د. السعيد، في الكلمة التي ألقاها نيابة عنها د. جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، خلال افتتاح مؤتمر «البرلمانيين الشباب من أجل العمل المناخي»، إن الدولة المصرية قامت بتنفيذ برنامجاً وطنياً للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، بهدف تخفيض العجز في الموازنة العامة والدين العام وتوفير المناخ المواتِ للاستثمار الخاص ودفع عجلة النمو الاقتصادي.
وأضافت أن الدولة كانت حريصة علي ألا تؤثر هذه البرامج على محدودي الدخل من خلال تقوية شبكات الأمان الاجتماعي، حيث يركز برنامج الإصلاحات الهيكلية، الذي يستهدف قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات، على إحداث نقلة نوعية في هذه القطاعات وزيادة تنافسيتها من خلال تبني المعايير البيئية.
ولفتت الوزيرة إلي أن مصر تبنت حزمة من المبادرات والبرامج الهادفة إلى دعم الفئات الأكثر احتياجاً، وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، أهمها، برنامج تكافل وكرامة، الذي يستفيد منه 4 ملايين أسرة، وبرنامج دعم الغذاء الذي يستفيد منه حوالي 70% من المواطنين، والمشروع القومي للأسر ة المصرية، والمشروع القومي لتطوير الريف المصري «حياة كريمة».
وكشفت أن الحكومة قامت على إطلاق «دليل خطة التنمية المستدامة المستجيبة للنوع الاجتماعي»، وهو الدليل الأول من نوعه الذي يضع إطاراً متكاملاً وقابلاً للتطبيق لدمج الفئات الاجتماعية (المرأة، الطفل، ذوي الاحتياجات الخاصة) في الخطط والبرامج التنموية، من خلال تحديد احتياجات هذه الفئات، ورصد الفجوات التنموية بينها، وبالتالي توجيه الإنفاق العام لتلبية هذه الفجوات.
وأوضحت وزيرة التخطيط أنه نظراً لاهتمام الدولة بالبعد البيئي كأحد أهم أبعاد التنمية المستدامة، تستهدف رؤية مصر 2030 أن يكون البعد البيئي محوراً أساسياً في كافة القطاعات التنموية، وأنه من هذا المنطلق، أطلقت الحكومة المصرية أول دليل لمعايير الاستدامة البيئية: الإطار الاستراتيجي للتعافي الأخضر، لتكون مصر من أوائل الدول التي تقوم بتخضير خطتها الاستثمارية.
ووضعت الدولة هدفاً استراتيجياً يتمثل في زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من 15% من الاستثمارات العامة في عام 20/2021 إلى 30% عام 21/2022 ثم 40% عام 22/2023 لتصل بحلول عام 2025 إلى 50%.
وأشارت د. السعيد إلى تبني الحكومة تنفيذ العديد من المشروعات القومية الخضراء، التي تتوزع على القطاعات التنموية المتنوعة، وأنه في قطاع الزراعة والري، قامت الحكومة بتنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع، الذي يستهدف تبطين ترع بأطوال 20 ألف كم بهدف ترشيد استهلاك المياه بحوالي 10%، ومشروع الري الحديث الذي يهدف لترشيد استهلاك المياه بنسبة 40%، ومشروع حماية الشواطئ المصرية الذي يستهدف حماية ترع بأطوال 500 كم، تم الانتهاء من 210 كم وجاري العمل في تطوير 50كم.
وتستهدف الحكومة مضاعفة نسبة مساحة الزراعة العضوية لتصل 7%، وإطلاق «استراتيجية الموارد المائية 2050»، بهدف تحقيق الأمن المائي لمصر من خلال تحقيق إدارة مستدامة للموارد المائية، من بين محاورها الاستراتيجية التكيف مع التغيرات المناخية، من خلال تحديد المناطق المعرضة لخطر الغمر، وتنفيذ أعمال الحماية اللازمة لها، والحفاظ على نظم الحماية الطبيعية ضد ارتفاع سطح البحر، واستنباط سلالات جديدة من المحاصيل تتحمل الحرارة العالية والملوحة والجفاف.
وأوضحت السعيد أنه في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي: تتبني الحكومة استراتيجية لتحلية مياه البحر بتكلفة تتجاوز 134 مليار جنيه خلال الفترة (2020-2050)، والتوسع في إنشاء محطات معالجة الصرف الصحي الثلاثية، وقد تم مضاعفة طاقة هذه المحطات خلال الأربع سنوات الماضية، لافتة إلي أنه في قطاع الطاقة، وضعت الحكومة أهدافاً للطاقة المتجددة بحيث تبلغ 42% من مزيج الطاقة الكهربائية بحلول 2035، وقامت بتنفيذ مجمع بنبان للطاقة الشمسية.
شارك 32 مستثمراً دولياً ومحلياً في بناء مجمع بنبان، الذي يعد أكبر محطة شمسية في العالم، وبقدرة إجمالية 1465 ميجاوات، واسهم في توفير أكثر من 10 آلاف وظيفة.
وألمح أن الحكومة بدأت في إنشاء وتطوير 87 محطة ضمن شبكة مترو الأنفاق بأطوال حوالي 113 كم، وإنشاء 72 محطة ضمن شبكة القطارات السريعة والجر الكهربائي بأطوال 2000 كم، وكهربة إشارات السكك الحديدية بأطوال حوالي 2.5 ألف كم.
وكشفت الوزيرة اطلاق مصر سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار، مما جعلها أول دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في إصدار هذا النوع من السندات، لتمويل مشروعات خضراء صديقة للبيئة، وتحقيق خطة التنمية المستدامة في مجالات النقل النظيف والطاقة المتجددة والحد من التلوث والسيطرة عليه والتكيف مع تغير المناخ ورفع كفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي.
وأكدت أن مصر تدرك جيداً أنها من أكبر الدول عرضةً لآثار التغيرات المناخية، رغم أنها من أقل الدول المتسببة في التلوث عالمياً، لذا فقد اتخذت خطوات جادة وطموحة في موجهة تغير المناخ، لعل من أهمها إطلاق «الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050»، التي تتبنى رؤية مفادها «التصدي بفاعلية لآثار وتداعيات تغير المناخ بما يساهم في تحسين جودة الحياة للمواطن المصري، وتحقيق التنمية المستدامة، والنمو الاقتصادي المستدام، والحفاظ على الموارد الطبيعية والنظم البيئية، مع تعزيز ريادة مصر على الصعيد الدولي في مجال تغير المناخ».
أوضحت السعيد أن الحكومة أقرت مؤخراً مجموعةً من الحوافز لتشجيع الاستثمار الخاص في المجالات الخضراء، ومنها إنتاج وتخزين وتصدير الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، وصناعة المركبات الكهربائية والصناعات المغذية لها والبنية التحتية اللازمة مثل محطات الشحن، وصناعة البدائل الآمنة الصديقة للبيئة للمنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام وأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات.
وأطلقت الوزارة مؤخراً ائتلاف شركاء التحول الأخضر، الذي يضم أبرز شركات القطاع الخاص المصري في مجالات الطاقة، والنقل، وإعادة تدوير الطاقة والمخلفات، والتنمية العقارية والتمويل المستدام، والعمل الأهلي، مع استهداف توسيع قاعدة العضوية في الائتلاف إلى أكبر عدد ممكن من الشركات المصرية التي تتبني التحول الأخضر وتلتزم بقياس وإدارة بصمتها الكربونية.
وسلطت د. السعيد الضوء على الجهود التي يقوم بها «صندوق مصر السيادي» في مجال تغير المناخ، من خلال الاستثمار في عدد من المشروعات الخضراء، من بينها إنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء، بالشراكة مع عدد من الشركات العالمية المتخصصة، ومشروع إنتاج عربات القطارات لدعم جهود النقل المستدام، وكذلك مشروعات تحلية المياه.
وتتبني الحكومة نموذج القرية الخضراء في مشروع "حياة كريمة"، وتستهدف أن يكون النموذج المصري في تنمية الريف نموذجاً رائداً، حيث تبلغ نسبة الاستثمارات الخضراء بالمشروع نحو 30% من جملة الاستثمارات.
يستفيد من أعمال المرحلة الأولى نحو 17 مليون مواطن، وأنه جاري العمل في 3200 كم من تبطين الترع، وإنشاء 174 محطة معالجة صرف صحي، وإنشاء 326 محطة مياه، وخدمة 1.2 مليون مبنى بشبكة الألياف الضوئية، وخدمة 4.1 مليون مبنى بالغاز الطبيعي، وإنشاء 594 كوبري مشاه، مع مراعاة معايير البناء الأخضر في كافة المباني والمنشآت الحكومية.