أفادت وسائل إعلام، بأن المحكمة العليا الهندية وافقت على الاستماع إلى التماسات تفيد بوجود أعمال هدم انتقامية ومستهدفة للمنازل والشركات التى يمتلكها مسلمون والتى تنفذها السلطات فى ولاية أوتار براديش شمالى البلاد.
وذكرت وكالة "دويتش فيله"، أن المحكمة أصدرت اليوم الخميس، مذكرات للحصول على أجوبة من حكومة الولاية وكيانات مدنية فى مدينتى كانبور وبراياجراج.
وتقول السلطات إن المبانى التى تم هدمها كانت غير قانونية وبدأت عمليات الهدم قبل شهور.
بينما تشير الالتماسات إلى أن التحرك جاء بعد تظاهرات احتجاجا على التصريحات المسيئة للنبى محمد التى أدلى بها أعضاء من حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم.
وقال القاضى لمحاميى حكومة الولاية "لا يمكن أن تحدث عمليات الهدم إلا وفق القانون. تأكدوا من ألا يحدث شىء غير ملائم فى الوقت الجارى"، ولكنه لم يدرج هذا بشكل رسمى.
ووفقا للوكالة، سوف تعقد جلسة الاستماع المقبلة يوم الثلاثاء المقبل.
وفى وقت سابق، عبر الأزهر الشريف عن قلقه البالغ بشأن ما تداولته وسائل الإعلام عن اعتداءات السلطات الهندية على مواطنين مسلمين بسبب تظاهراتهم ضد التصريحات المسيئة للنبى محمد، عليه الصلاة والسلام، من قبل سياسيين فى الحزب الحاكم.
وطالب الأزهر المجتمع الدولى والأمم المتحدة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع أى انتهاكات من شأنها إثارة مشاعر المسلمين فى الهند والعالم.
وكانت الأزمة قد بدأت بتغريدة نشرها المتحدث باسم الحزب نافين جيندال على حسابه الرسمى على تويتر، تساءل فيها عن سبب زواج النبى محمد، عليه الصلاة والسلام، من السيدة عائشة وهى لم تبلغ حينها عشر سنوات.
تصريحات مماثلة مسيئة للنبى محمد وزوجاته صدرت عن المتحدثة باسم الحزب نوبور شارما خلال مناظرة تلفزيونية، وقوبلت هذه التصريحات بردة فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعى فى العالم الإسلامى.
وعلى خلفية هذه التصريحات شهدت الهند احتجاجات منددة بالتصريحات المسيئة لكن هذه التظاهرات قوبلت بقمع من السلطات الهندية.