اكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن قرار اجتماع مجلس الوزراء اليوم المتعلق بإلغاء جميع القيود على القادمين من الخارج، هو قرار متوقع خاصة في ظل الانخفاض الكبير الذي يشهده الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر، وعلى مستوى العالم أيضًا.
وتابع ان استراتيجية التعامل مع فيروس كورونا تغيرت كثيرًا، لافتًا إلى اعتماد مصر على الوصول إلى صفر إصابات لا يهم، ولا يهم عدد الإصابات، ولكن ما يهمنا هو شدة الإصابات، ونرى أن شدة الإصابات على مستوى العالم خفيفة وبسيطة وليست شديدة الخطورة، بسبب التوسعات في عملية التطعيمات.
وأضاف: نسير على نفس الخطى، والتوسع في عملية التطعيمات من خلال حملة طرق الأبواب والوصول إلى المحافظات كلها على مراحل للوصول إلى المستهدف والعازفين على تلقي اللقاحات خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.
وأقرت اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم،خلال اجتماعها، إلغاء قيود دخول الأجانب والمصريين الموجودة في المادة رقم 7 من القرار رقم 1 لسنة 2021 لـ«لجنة إدارة أزمة الأوبئة».مما يعني أن اصطحاب شهادة رسمية معتمدة بشأن التحصين بكامل جرعات فيروس كورونا المستجد، أو نتيجة تحاليل الـPCR، ليس شرطا لدخول مصر، بعدما، وأرجع المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء السفير نادر سعد، قرار اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح، إلى مستجدات الحالة الوبائية لفيروس كورونا المستجد ومتحوراته في مصر والعالم.
وتراجعت حدة الإصابة بفيروس كورونا المستجد ومتحوراته في مصر، حتى قال القائم بأعمال وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، في تصريحات تليفزيونية سابقة له، إن الوضع الوبائي في مصر يمر بأفضل أوقاته منذ بدء الأزمة.
وتوقفت وزارة الصحة والسكان، عن إصدار تقارير الوضع الوبائي للإصابات بفيروس كورونا المستجد في مصر، بعد أشهر من إصداره بشكل يومي، ثم تحوله للإصدار الأسبوعي، ثم توقف إصداره عقب انخفاض الإصابات والوفيات ب كورونا لأقل حد من انتشار الوباء بمصر والعالمويرى الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لمنقطة شرق المتوسط، نقلتها، إن العالم حالياً في «المرحلة الأخيرة» من «جائحة كورونا»، مرجعا ذلك إلى انخفاض وفيات كورونا حول العالم وبالعودة إلى القرار رقم 1 لسنة 2021، الصادر عن اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية، المنشور في عدد الجريدة الرسمية للبلاد 24 مكرر ب، والصادر في 8 ديسمبر الماضي؛ فإن تلك المادة من قرار «اللجنة»، كانت تحظر دخول الأفراد الأكبر من 12 عاماً إلى مصر دون اللقاح، وهو القرار الذي وافقت لجنة إدارة الأزمة على إلغائه.