أكد أحمد كجوك نائب وزير المالية، أن «الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي» باتت ضرورة ملحة في ظل الصدمات العالمية المتتالية من أجل تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، ودعم الفئات الأولى بالرعاية، والمناطق الأكثر احتياجًا؛ على النحو الذي يضمن جميع المواطنين من ثمار التنمية، وذلك خلال ورشة عمل حول موازنات البرامج المستجيبة للنوع الاجتماعي التي نظمها المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع وزارة المالية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.
وأضاف أن «موازنات البرامج المستجيبة للنوع الاجتماعي»، تتسق مع جهود رفع كفاءة الإنفاق العام، والحد من معدلات الفقر، وتعزيز الاعتمادات المالية الموجهة لتحسين معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، وإرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة، وتوفير حياة كريمة للمصريين، موضحًا أن قانون المالية العامة الموحد، يُوفر المظلة التشريعية اللازمة لتطبيق موازنة البرامج والأداء، ومن ثم الانطلاق فى الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعى، على نحو يلبى الاحتياجات التنموية للمواطنين بمختلف فئاتهم، وشرائحهم المجتمعية والعمرية والجغرافية، وقياس نتائج البرامج الحكومية.
وأشار إلى أننا نجحنا في الحفاظ على مستهدفات الأداء المالي والاقتصادي، والمسار النزولي لمعدلات عجز الموازنة والدين للناتج المحلى الإجمالي رغم كل الأزمات العالمية، نتيجة للإصلاحات الهيكلية، والتنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، ونستهدف تسجيل معدل نمو أكبر من ٦٪ وفائضًا أوليًا ١,٢٪ وخفض العجز الكلي للموازنة إلى ٦,١٪ ومعدل الدين لنحو ٨٦٪ بنهاية الشهر الحالي.
فيما أكدت چيلان المسيري نائبة ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، أن المرأة تحظى بنصيب وافر من الاهتمام في استراتيجية مصر للتنمية المستدامة «رؤية مصر ٢٠٣٠» من أجل تمكينها سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، لافتة إلى أن وضع المرأة في مصر والمكاسب التي نالتها، دليل واضح على مدى إدراك الدولة لأهمية المرأة كعامل قوى لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.
وأضافت أن الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي تتيح للحكومات تحقيق أولوياتها المتعلقة بسياسات المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين سواء في تحسين الخدمات أو خلق المزيد من فرص العمل، خاصة أن النساء يمثلن نسبة كبيرة من الفئات الأكثر تضررًا في المجتمعات، ما يسهم في جعل الموازنةً العامة أكثر شفافية وفعالية وكفاءة.
وأشارت إلى أن هيئة الأمم المتحدة للمرأة دعمت أكثر من ١٠٠ دولة في تطوير وتنفيذ مبادرات الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي منذ ٢٠٠١ وحتى الآن، بجانب تطوير المعيار الدولي الخاص بأهداف التنمية المستدامة لهذه الموازنات، مشيدة بالمشاركة المصرية الفعالة في جهود المتابعة الدولية في هذا المجال.